هيئة حقوقية ترسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب
إستنكر المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان “نهج الدولة لسياسة الالتفاف على الحقوق الثقافية واللغوية حيث صادق مجلس النواب مؤخرا وبالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 26/16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، دون مراعاة للفصل الخامس من الدستور الذي يتحدث عن ترسيم اللغة الامازيغية وليس تعبيراتها أو تلاوينها، كما ان الأمر يتعلق بتراجع على ما تحقق في مجال توحيد ومعيرة اللغة الامازيغية، وضرب لما تراكم من مكتسبات في هذا المجال.
وذلك تحت شعار” تنظيم ديمقراطي وقوي لإحقاق الحقوق وصيانة المكسبات ومجابهة الإنتهاكات.
واضافت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن “الظرفية الحقوقية الوطنية تتميز بالمزيد من التراجعات على كافة المستويات: حرية الرأي والتعبير، الصحافة، التجمعات السلمية، تسليم الوصولات للجمعيات وفروعها والاستعمال المفرط للقوة بالشارع العام، لعل ما يؤكد هدا الوضع المتردي هي تلك المؤشرات السلبية الواردة في التقارير الوطنية و الدولية حول الوضع الحقوقي بالمغرب والذي تم تصنفه في مستويات جد متدنية من حيث انتشار الفساد والرشوة والفقر ،إضافة إلى احتلاله مراتب جد متدنية على مستوى التنمية البشرية من حيث الاستفادة من الشغل والصحة والتعليم”.
واكدت الهيئة الحقوقية على “المنحى التراجعي التي يشهده واقع الحقوق والحريات، حيث تواصل أجهزة الدولة التضييق على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين المكفولين بمقتضى المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية،والاستعمال المفرط للقوة ضد العديد من الحركات الاحتجاجية الاجتماعية السلمية المطالبة بالعدالة الاجتماعية، واستمرار انتهاك الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات،والشطط في استعمال السلطة من خلال الامتناع عن الاعتراف لمجموعة من الإطارات المدنية وفروع جمعيات حقوقية بحقها المشروع في التأسيس والتنظيم وتسلم الوصولات القانونية،
و تعزية الهيئة لأسرة الفقيد عبد الواحد الزرقوني” نائب رئيس فرع وادي لاو”.
وعبر المصدر عن رفضه للمقاربة الأمنية الضيقة في تعاطي أجهزة الدولة مع الاحتجاجات السلمية والحضارية وكذلك مع مواطنين ومواطنات عزل كما حدث مع شاب و شابة مؤخرا بمدينة الدار البيضاء حيث تم قتلهما بطريقة مرعبة من طرف مفتش شرطة ممتاز، منددا بالإعتداأت الوحشية التي أصبح يتعرض إليها المواطنون والمواطنات التي وصلت إلى حد القتل البشع كحالة الشابة حنان أو الطفل الدي تعرض لإعتداء جنسي ولجريمة قتل في مكناس.
وإستنكرت الهيئة “لاستمرار المحاكم المغربية النطق بعقوبة الإعدام حيث جكمت محكمة الإستئناف بسلا يوم الخميس18 يوليوز2019 على ثلاث أشخاص بالحكم بالإعدام في الوقت الدي تطالب فيه الحركة الحقوقية المغربية بإلغاء هده العقوبة اللإنسانية والحاطة من الكرامة”، منددة بالمتابعات الكيدية للمدافعين عن حقوق الإنسان كما هو حاصل مع نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان إبراهيم العبدلاوي”.
