حقوقيون يحذرون من التدخل في ملفات خطيرة لجرائم أموال مازالت معلقة

كشف الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام عن ملفات فساد ونهب المال العام مازالت معلقة رغم حجمها ومكانة المتورطين فيها، تتعلق بتفويت عقارات واختلالات في التدبير والارتشاء. وحذرت من التدخل فيها وإغلاقها دون محاسبة ومعاقبة المتورطين.

وعرض وفد من الجمعية الملفات التي تشهد تأخرا في الأبحاث والتحقيق فيها، خلال لقائه مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وقد سجل الوفد تجاوب وتواصل ممثل السلطة القضائية مع المطالب بتسريع التحقيقات لمحاسبة المتورطين.

ومن بين القضايا المعروضة على القضاء والتي توجب بحسب المكتب الجهوي للجمعية نفسها تسريع الأبحاث والمتابعة والمحاسبة، ملف بناء قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش والاختلالات القانونية التي شابته، وملف تفويت عقار بمنطقة تاركة بمراكش لبنسودة الخازن العام للمملكة بثمن زهيد تحت غطاء  الاستثمار.

كما يبرز ملف اختلالات التدبير العمومي ببلدية شيشاوة، وملف التدبير العمومي ببلدية العطاوية، إلى جانب ملف المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد رئيسه عبد العالي دومو.

فضلا عن هذه الملفات، أثار الحقوقيون قضية الرئيس الأسبق لجهة كلميم واد نون ورئيس بلدية كلميم سابقا عبد الوهاب بلفقيه، والذي أنهت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها أخيرا و إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في انتظار قراره في الموضوع.

ويستأثر بالاهتمام أيضا ملف الوكالة الحضرية بمراكش الذي تفجر مؤخرا وما له من تداعيات.

أما بخصوص قضية كازينو السعدي المعروضة على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، والتي شدد وفد الجمعية على أنها عمرت طويلا وتثير  القلق وااتساؤلات حول التأجيلات المتكررة، فإن وفد فرع الجمعية قد للوكيل العام للملك مطلبه المتعلق بتسريع وتيرة إجراءات المحاكمة بخصوصها.

وفي ظل التأخر في إغلاق هذه الملفات الثقيلة، لفتت الجمعية إلى تخوفها من “التأثيرات المحتملة لبعض الجهات على مسار هذه  الملفات وغيرها من الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بالجهة في اتجاه تعطيل القانون و العدالة”، وفق قولها. وهو ما يستدعي “ضرورة تسريع الأبحاث التمهيدية في اتجاه القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.