حقوقيون: “فاجعة الحوز” فضحت هدر المال العام على حساب تنمية المناطق النائية

اعتبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، أن الحادث المفجع الذي وقع بدوار توك الخير بجماعة إيجوكاك بدائرة أسني الأربعاء الماضي (24 يوليوز 2019 )، كشفت بالملموس عن التداعيات الحكومية في ما يتعلق بفك العزلة عن العالم القروي وخاصة المناطق الجبلية، التي ظلت في طي النسيان منذ عقود من الزمان وأهلها يعيشون كل أنواع التخلف والفقر والتهميش والأمية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتنامي الأمراض الفتاكة في غياب مراكز صحية ومؤسسات رياضية وتربوية وتعليمية.

وسجل أن هناك “تبديدا للمال العام في مجالات خارج سياق متطلبات الجماعات والدواوير بالمنطقة وسيادة اقتصاد الريع والغش على مستوى البنية التحتية، وما تعرفه الطرق والمسالك والقناطر والجسور من هشاشة، وهي عوامل رئيسية في وقوع هذه الكارثة كما يقع في كل مرة منذ 1994″، محملين الحكومة مسؤولية غياب تنمية حقيقية وانعدام برامج تنموية قادرة على فك العزلة عن هذه المناطق التي تعيش النكبات تلو الأخرى على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

ولم يفت الفرع الجهوي استنكاره “الصمت والتجاهل اللذين تعاملت بهما الحكومة مع هذا الحادث المفجع والمؤلم الذي هز الدواوير والقرى التي عاشت الكارثة، مما يؤكد بأن حياة المغاربة لا تهم هذه الحكومة في شيء حيث لم تقم بإرسال وفد وزاري لزيارة المنطقة تضامنا وتعاطفا مع الساكنة التي تعيش الفاجعة”.

ويسائل الحادث، بحسب الجمعية، المسؤولين على اعتبار “افتقار المناطق الجبلية التي تتعرض في كل سنة إلى فيضانات عارمة مخلفة وراءها ضحايا بشرية وكوارث مادية إلى مراكز انقاد عن قرب مجهزة بمعدات متطورة ومنسجمة مع الظروف المناخية والتضاريس الجبلية ، تظل مسؤولية المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية بالمنطقة والمجالس الجهوية ووزارة التجهيز ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والسلطات المحلية والإقليمية والجهوية”، معتبرة أن صرف ميزانيات ضخمة في اقتناء السيارات المكلفة للمستشارين وفي المواسم والتنقلات الوهمية وفي الحفلات والموظفين الأشباح نهبا للمال العام وتلاعبا بمستقبل البلاد وبحياة المواطنين والمواطنات .