مئات التحف الفنية والقطع الأثرية النادرة المغربية تُباع في أوروبا

كشفت تقارير أن المغرب هو رابع دولة مصدرة للتحف الفنية والقطع الأثرية النادرة المسروقة، يجري بيعها بشكل غير قانوني داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال المكتب الأوروبي للشرطة، إن عملية “باندورا” الثالثة، أدت إلى إلقاء القبض على المشتبه بهم، بعد عمليات تفتيش عديدة في دور المزادات والمعارض الفنية والمتاحف والمنازل الخاصة والموانئ والمطارات ونقاط العبور الحدودية.

وحجزت مختلف المصالح الجمركية الأوروبية خلال العام الماضي 30 أثارا تاريخيا قادما من الدول الأربعة السالفة الذكر، وأن العملية التي أطلقتها الشرطة الأوروبية بتنسيق مع جميل جمارك الدول الأعضاء أفرزت عن توقيف 59 شخصا.

وحسب “الأوروبول” فإن الشرطة أصبحت تراقب بشكل كبير المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع التحف النادرة واللقى الأثرية، وأن عملية البيع الرقمي صعبت من عمليات المراقبة.

وتتوزع 18000 قطعة من الممتلكات الثقافية بين قطع أثرية وأثاث وعملات معدنية ولوحات وآلات موسيقية وتماثيل. وخلال عمليات التفتيش، تم أيضا مصادرة الأشياء التي يمكن أن تسهل الاتجار بالسلع الثقافية، مثل أجهزة الكشف عن المعادن.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد المعتقلين بلغ 59 شخصا، فيما لم تذكر اية تفاصيل حول جنسياتهم.

في المقابل، أوضح البلاغ أن المسروقات التي تمت مصادرتها تهم العملات المعدنية والأثاث واللوحات الفنية والآلات الموسيقية والمنحوتات. فضلا عن ذلك، تمت مصادرة الأدوات التي يستعين بيها مهربي المقاطع الأثرية، مثل أجهزة الكشف عن المعادن.