الرميد الدكالي وآخرين.. وزراء يحبس التعديل الحكومي أنفاسهم

مند تكليف الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى 20 لتوليه العرش، رئيس الحكومة “بأن يرفع لنظره، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”، وعدد من أعضاء الحكومة يتحسسون رؤوسهم في انتظار الزلزال السياسي الذي سيعصف بهم.

الملك رهن تجديد الأطر المطلوبة لتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بالكفاءة الوطنية العالية المستوى، من أجل دخول مرحلة جديدة بـ”نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة”.

الملك محمد السادس، شدد على أن الدعوة إلى تعديل حكومي “لا تعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية، لا تتوفر على بعض الكفاءات”. “ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده”.

كلام الملك أكد أن قطاعات حكومية لا تتوفر على بعض الكفاءات، من تكون هذه القطاعات؟ ومن هم الوزراء أو كتاب الدولة المكلفون الذين سيشملهم التغيير بأطر تحمل المواصفات التي تحدث عنها الملك في خطاب العرش؟

كثرت تكهنات المتتبعين للشأن السياسي حول الأسماء التي ستنزل من سفينة العثماني المعطوبة منذ انطلاقتها. وأولى الأسماء التي أجمع الكل على مغادرتها لهذه السفينة هي كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مباركة بوعيدة بسبب حالة التنافي التي أصبحت عليها بعد انتخابها رئيسة لجهة كلميم واد نون.

بوعيدة التي قيل عنها كاتبة دولة بدون مهام، وذلك بعد تهميشها في عدة مناسبات خاصة بقطاع الصيد البحري، وسيطرة الوزير المكلف بالقطاع عزيز أخنوش على مهامها.

بالإضافة على بوعيدة، فمن المؤكد أن عددا من كتاب الدولة الآخرين سيغادرون السفينة، وهناك حديث عن إلغاء هذه المناصب بصفة نهائية، لكن الاشكال الذي سيواجه العثماني وأغلبيته إذا ما اتفقوا على إلغاء مناصب كتاب الدولة، هو فقدان الحكومة للتنوع في الجنس، بحيث أن كل النساء المتواجدات في الحكومة، باستثناء بسيمة الحقاوي، هن كاتبات دولة.

ومن أبرز أسماء كتاب الدولة المرجحة لمغادرة منصبها، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، حمو أوحلي، الذي لا يعرف أحد أين يوجد مكتبه ولا اختصاصاته ولا المهام التي يقوم بها في ظل وجود المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

كاتبة الدولة الأخرى التي ينتظر أن يطالها التغير الحكومي، نزهة الوافي، كاتبة للدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مكلفة بالتنمية المستدامة، والتي يعتبر منصبها من المناصب الزائدة التي لا مردودية لها، لكون ما تقوم به مهام، إن وجدت، يمكن أن يقوم به الوزير المكلف بالقطاع.

لكن تبقى أقوى الأسماء التي يرجح جدا أن تزاح من تركيبة الحكومة الحالية، وزير الصحة أنس الدكالي، والذي يرى العديد من المتتبعين أنه فشل في تذبير قطاع الصحة، خاصة وأن الملك سبق له ونبه في خطاب سابق إلى الخلل الذي تعيشه منظومة الصحة بالمغرب، قبل ان يعيد الحديث عن نفس الموضوع في خطاب العرش لهذه السنة.

من المؤشرات التي ترجح كفة خروج الدكالي من الحكومة، الصراع الداخلي الذي يعيشه مع الأمين العام لحزبه “التقدم والاشتراكية”، نبيل بنعبد الله، والذي كان يتحين فرصة التعديل الحكومي من أجل اقتراح اسم بديل عنه، والذي يمكن ان يكون سعيد فكاك، الذي نافس، شكليا بنعبد الله على الأمانة العامة في المؤتمر الأخير.

نجيب بوليف، كاتب الدولة الأخر الذي استشعر قرب نهاية مشواره الحكومي الذي بدأه بصفة وزير في حكومة عبد الإله بنكيران ليصل على مرتبة كاتب دولة في الحكومة الحالية.

بوليف مباشرة بعد الخطاب الملكي الذي دعا فيه على تعديل حكومية، خرج بتدوينة يشكوا فيها من محاولات ابتزاز، ويتحدث عن عرقلة مجهوداته لضخ كفاءات في وزارته، وهو ما يمكن أن يشبه رقصة الديك المذبوح، والتمهيد للخروج من الباب قبل النافذة.

لكن المفاجأة حسب بعض العارفين بدواليب العمل الحكومي، هي أنه من المرتقب أن يشمل التعديل الحكومي وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، والسبب حسب ذات المصادر، هو أن الرجل تطاله غضبة من أهل القرار مند تدوينته الشهيرة التي هاجم فيها القضاء بعد قرار الأخير متابعة أخيه في الحزب، عبد العالي حامي الدين، بتهمة المشاركة في القتل العمد.

وإن لم ينزل الرميد من الحكومة في هذه المحطة، فعلى الأقل سيتم نزع حقيبة حقوق الإنسان منه لكونه أبان عن عدم حياده في حملها، ولأن هيكلة بقية المؤسسات الدستورية العاملة في القطاع قد تمت.

بدوره سعيد أمزازي، الوزير الذي فشل فشلا ذريعا في تدبير قطاع التربية والتكوين، حسب أهل الدار والمختصين، يرتقب ان تقتلعه عاصفة التعديل الحكومي، وذلك بعدما تم التركيز على دور فشلها في افشال تطوير المقاولة المغربية، حسب تقرير والي بنك المغرب الذي قدمه للملك. وبعد الأزمات الاجتماعية التي خلقها، وقرب المغرب من حافة انفجار اجتماعي بسبب سياسته في معالجة الأزمات التي يعيشها القطاع.

التعديل الحكومي لن يطيح بوزراء وكتاب دولة فقط بل من المحتمل جدا أن يبعد حزبا من تشكيلة الأغلبية، وهذا الحزب حسب المعطيات المتوفر هو حزب التقدم والاشتراكية، هذا الأخير الذي كان أكبر الخاسرين من الهزات السياسية التي ضربت الحكومة، ولم يعد له إلا وزيران، ولا يتوفر على فريق برلماني، فقد السند الذي كان يدعمه في بقاء بالحكومة، وهو تحالفه مع العدالة والتنمية، فهذا الأخير لم يعد متشبثا برفاق بنعبد كما كان الحال عليه أيام قيادته من طرف عبد الإله بنكيران، كما أنه غير مرضي عليه من بعض صناع القرار.

لكن السؤال المطروح، ما الهدف الحقيقي من هذا التعديل الحكومي والولاية الحالية لم يتبق لها إلا سنتان، نصفها يعتبر سنة انتخابية؟

وهل ستكون هذه الفترة كافية لإنزال برامج شاملة للتنمية؟ أم أن الهدف هو العمل بالسرعة النهائية من أجل استرجاع بعض ثقة المواطنين في العملية الانتخابية بعد التذمر الشامل الذي ازداد اتساعا حتى لا تكون نسبة المقاطعة عالية؟