القضاء يبطل التحاق إستقلالي بـ”الأحرار”

قضت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط، برفض الطلب الذي تقدم به عصام الخمليشي رئيس جماعة تارجيست، والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالحسيمة، لالغاء القرار القضائي الصادر في حقه والمتعلق ببطلان قرار إقالته من حزب الاستقلال.

وبرفض القضاء الإداري لطلب الخمليشي، يكون الترحال السياسي لهذا الأخير من حزب الإستقلال إلى “الأحرار” غير قانوني، ما قد يجرده من رئاسة جماعة تارجيست، خاصة وأن حزب الاستقلال رفع دعوة قضائية، في وقت سابق، لتجريد الخمليشي من عضوية المجلس لأن هذا الأخير حصل على صفته الجماعية تحت يافطة “الإستقلال، قبل أن يلتحق بـ”الاحرار” الذي يشغل حاليا منصب كاتبه الاقليمي بالحسيمة.

وفي السياق ذاته، قال الخمليشي إنه تفاجأ من نسخة الحكم المتداولة في القضية التي رفعها أمام محكمة النقض لإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية القاضي باعتبار قرار طرده من حزب الاستقلال لم يصدر وفق النظام الاساسي والقانون الداخلي للحزب.

وأوضح الخمليشي في تصريح صحفي، أن محكمة النقض كانت قضت بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون، غير أنه تفاجأ بنسخة من حكم يحمل نفس الرقم ، ونفس التاريخ، وبقرار مناقض تماما مع الحكم الأول، معبرا عن استغرابه لتسريب نسخة الحكم رغم انه هو من رفع الدعوى امام محكمة النقض، لابطال القرار الذي صدر ضده من طرف محكمة الاستئناف الادارية.

وأشار المتحدث إلى أن رفع شكاية الى رئيس النيابة العامة من اجل رفع الالتباس حول صدور قرار مغاير لما تم إبلاغه به هو وهيئة دفاعه، بخصوص هذا الملف.