تبرئة أساتذة الطب الموقوفين.. بروفيسور: أتوقع أن يتجاهل أمزازي القرار

علّق البروفيسور إسماعيل رموز، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بأكادير، على قرار تبرئته من قبل المجالس التأديبية التابعة لوزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، رفقة اثنين من زملائه كانوا قد أوقفوا في 9 يونيو الماضي من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بحجة “الإخلال بالالتزامات المهنية”.

ويرى البروفيسرو، في حديث لـ”آشكاين”، أنه مع ذلك، يُتابع ماذا بعد القرار، قائلا إن الوزارة يمكن أن تتجاهل قرارات اللجان التأديبية، أي يمكن ألا تطبق قرار تبرئتنا، مضيفا: “أنا شخصيا أتوقع ذلك إلى حدود الشهر الرابع من بعد إصدار القرار إذا لم تتخذ الوزارة خطوة أخرى”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “ما فعلته المجالس التأديبية منطقي احترم استقلالية الجامعة واستقلالية هذه المجالس أيضا، بدون تحرز فكري ولا إيديولوجي ولا نقابي”، مبرزا أن “هذا يوضح أن ما تقرر في حقنا من قبل لم يكن منطقيا ولا نابعا من مؤسسة، فالتأديب يكون في حق من أخل بواجبه ومدى تهاونه أو أخطائه وليس شيئا آخر، فاقتراح عقاب يأتي من أجهزة الجامعة وليس من الوزارة”.

ولفت البروفيسور في حديثه مع “آشكاين” إلى أن اجتماعات اللجان بقيت سرية ولم يأخذ الأساتذة المعنيون الأمور بشكل رسمي، وهو ما يستدعي من الوزارة بحسبه كشف ما قبل قرار التبرئة وما التهم التي وجهت إليهم، قائلا: “لحد الآن لا تهمة وُجهت إلينا، فقط الحديث عن إخلال بالواجب كيف ذلك؟ لا تفسير وجدناه. ما يعني أن لا شيء رسمي لحد الآن ما لم تخرج الوزارة بشكل رسمي”.

وكان أحمد بلحوس، أحد الموقوفين، حيث قال إن المجالس التأديبية للجامعات التي انعقدت أمس الأحد، للنظر في ملف الأساتذة الموقوفين، لم تجد أي ملف تأديبي ضد الأساتذة، وأجمعت على براءتهم من أي إخلال بأي واجب من واجباتهم.

وكتب الأستاذ على صفحته الفايسبوكية: “رغم تلكؤ الوزارة، انعقدت المجالس التأديبية للنظر في ملف الأساتذة الموقوفين. هذه المجالس لم تجد أي ملف تأديبي ضدنا، وأجمعت جميعها على أننا أبرياء من أي إخلال بأي واجب من واجباتنا المهنية. وبالتالي على الوزارة المسارعة إلى سحب هذه القرارات الجائرة حفظا لاستقلالية الجامعة وتجنبا للشطط في استعمال السلطة”.