نقيب محامي المغرب يرد على زملائه الجدد المحتجين ضد واجب الانخراط

آشكاين/محمد دنيا

علق رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب؛ عمر ودرا، على إحتجاج عدد من المتمرنين الجدد في مهنة المحاماة، على ما اعتبروه “ارتفاع قيمة واجبات الإنخراط التي تفرضها هيأت المحاماة”، قائلا “لا حول ولا قوة إلا بالله، هناك شيء من الإندفاعية في حقيقة الأمر، ولا أعلم هل هؤلاء واعوون بما يقومون به؟”

وأوضح ودرا؛ في تصريحه لـ”آشكاين”، أن هذا الموضوع “يجب أن يناقش بعقلانية ورزانة بدون تجاوز الحدود الأخلاقية وإطلاق تهم النهب والإبتراز”، مردفا أن “إجتماع مكتب الجمعية برسم شهر شتنبر المقبل؛ سيناقش الموضوع؛ وإمكانية توحيد واجب الإنخراط على الصعيد الوطني، رغم أن القانون يسمح للهيئات أن تحدد واجب الإنخراط المناسب”.

وأكد رئيس جمعية هيأت المحامين بالمغرب، أن القانون يسمح للهيئات أن تحدد شروط الولوج؛ وليس فقط الجانب المالي، الذي يمكن أن يؤرق البعض من الزملاء، بل هناك جوانب أخرى”، مضيفا أن “النقيب درميش عمل لما يقارب خمسين سنة في مهنة المحاماة؛ ودرس عددا من المحامين؛ ورغم ذلك يؤدي واجب الإنخراط، والأمر نفسه بالنسبة للنقيب بوعشرين”.

واعتبر ودرا؛ أنه “ما كان يجب أخذ الموضوع بهذه الحساسية، وتأسيس تنسيقية إلى غير ذلك، رغم أني لست ضد ذلك لأنه في آخر المطاف نحن حقوقيون”، مشددا على أنه “كان على هؤلاء المحتجين أن يتصلوا أولا برئيس الجمعية، للحديث بأريحية حول الموضوع وشرح مطالبهم الكاملة؛ لتبقى الأمور في إطار التفاهم، بدل تجاوز الموضوع للإتهامات بالنهب والإبتراز”.

واسترسل محدث “آشكاين”؛ هؤلاء مقبلين على دخول المؤسسات، لذا يجب أن يحترموا هذه المؤسسات من البداية، ويكونوا مستعدين للإنخراط فيها بما لها وعليها”، مشيرا إلى أن “نقاش الإنخراط ليس جديدا؛ بل هو قديم وأصبح يتطور، لذا فلن نبرر واجب الإنخراط حاليا، ويمكن تنظيم ندوة صحفية إذا دعت الضرورة لشرح كل التفاصيل”.

وخلص رئيس هيأت المحامين؛ “ما أواخذ على هؤلاء المحتجين؛ ليس تأسيس التنسيقية لأنه حق مشروع، لكن أرفض الإنفلاتات التي سجلت على بعضهم، الذين أطلقوا مجموعة من التهم؛ وصلت درجة الإتهام بالإحتكار والنهب والسب والشتم”، معتبرا أنه إن “كانت المبالغة في واجب الإنخراط، على الجميع الجلوس لطاولة الحوار، أما هذا الجدل العقيم فلن يؤدي إلى أي نتيجة”، وفق المتحدث.

وكان عدد من المتمرنين الجدد في مهنة المحاماة في مختلف هيئات المحاماة في المغرب، عبروا عن إحتجاجهم وتدمرهم من ارتفاع قيمة واجبات الإنخراط التي تفرضها هيأت المحاماة، وكذا من “غياب الأساس القانوني لفرض هذه الواجبات، خصوصا أن هذه المبالغ التي تم فرضها فيها نوع من الغلو”، حسب المحتجين.