دعوة إلى مبادرة وطنية من أجل تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالـم

بمبادرة من جمعية الوصل،التقت فعاليات جمعوية و أطر من مغاربة العالم بالمقر الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط يوم الخميس 25 يوليوز2019 للتداول حول موضوع ً مغاربة العالم، الديمقراطية التشاركية الواقع و الأفاقً.

و قد تركز النقاش في البداية على استحضار تطورات الهجرة على الصعيد الدولي و الوطني و التطرق للتحديات التي تواجهها الجاليات المغربية في بلدان المهجر، وعرض انتظاراتهم في مختلف المجالات، الآنية منها و المستقبلية، والتذكير بالحوافز المشتركة الكامنة في العمل الجماعي من أجل تمكين مغاربة العالم من حقوق المواطنة الكاملة ، على اعتبارهم مواطنون أولا .

فعلى الرغم من وضوح ودقة التوجيهات الملكية، وما أقره دستور2011 فيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج (فصول16و 17 و 18 و30 و 163)، و ما نص عليه البرنامج الحكومي من التزامات ( تفعيل المقتضيات الدستورية القاضية بإشراك مغاربة العالم في المؤسسات الوطنية و العمل على الإسراع بإخراج القانون المنظم لمجلس الجالية المغربية بالخارج)، أجمعت التدخلات على التعبير عن خيبة أمل و عن تأسفها لفرص ضائعة و عن قلقها تجاه التصريحات الحكومية الأخيرة التي لا تؤشر الى ارادة فعلية لأجرأة حوار وطني حقيقي حول تفعيل فعلي للحقوق الدستورية لمغاربة العالم.

هذا في الوقت الذي تعددت فيه المبادرات المدنية لمغاربة العالم لتقوية الإرتباط بالوطن الأم و جعل هذا الإرتباط عضوي بالنسبة للأجيال الصاعدة و التعبئة على كل الواجهات للدفاع عن القضايا الوطنية و الإستراتيجية و الإنخراط في النقاش الوطني حول النمودج التنموي الجديد.

لكن ما يمكن تسجيله اليوم في مجال تقييم الحصيلة هو تراكم الإنتظارات سنة بعد سنة و استمرار ارادة تهميش مغاربة العالم من المساهمة في بلورة السياسات العمومية و تسيير الشأن العام.

إن مغرب الغد لا يمكن تصوره أو بناؤه دون اشراك حقيقي لكل مواطنيه دون إقصاء أو تمييز. فهذه الضرورة الوطنية تستلزم تعبئة كل القوى الحية التي نتوجه لها بالدعوة، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، إلى مبادرة وطنية من أجل تفعيل حقيقي و فعلي للحقوق الدستورية لمغاربة العالم