الإحسان العمومي الرقمي: شبكات التواصل الاجتماعي نموذجا..

د. محسن قضاض*

منذ مجيء نسخة الويب 2.0 التي ضمت مواقع التواصل الاجتماعي، كنوع جديد من أنواع الويب، يعمل على السماح للمستخدمين للقيام بما يسمى بالتفاعل الاجتماعي، ومع ظهور الفايسبوك سنة 2004 لصاحبه مارك زوكربرك، والذي أصبح اليوم موقعَ التواصل الاجتماعي الأول عالميا والأكثر استعمالا على المستوى الدولي وفي المغرب على وجه الخصوص، حسب مؤشر موقع ألكسا العالمي؛ وهو الموقع الإلكتروني الشهير الذي يُصنف المواقع الالكترونية حسب الأكثر إقبالا من طرف زوار الانترنت.

موقع الفايسبوك أو العالم الأزرق حسب ما يحب البعض المناداة عليه، بالإضافة إلى ضمه للمليار مستخدم وأزيد فإنه يضم الملايين من المشتركين المغاربة، ويتم استعماله لمشاركة الصور والفيديوهات الشخصية أو تلك التي تهم قضايا المجتمع وأيضا هو وسيلة لتقاسم ومشاركة مختلف المواضيع وتبادل الأفكار وأحيانا هو مناسبة للبحث عن أصدقاء قداما في فترة من الفترات، كل ذلك من خلال مايوفره من خدمات، كالصفحات والمجموعات وأيضا مما يوفره من وسائل التفاعل من خلال ميكانيزمات المشاركة والتعليق ورموز التفاعل والاعجاب.

لكن في الآونة الأخيرة أصبح موضوع الإحسان عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو ما أَسميته في العنوان ب “الإحسان الرقمي” -أصبح- يُلوح في الأفق ويتوسع وسط شبكة التواصل الاجتماعي كانتشار النار في الهشيم، حيث يعمل العديد من الشباب والشابات في كافة ربوع وأقطار المملكة على استعمال هذا المفهوم لنشر بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي التدخل لمساعدتها خاصة في مجال التطبيب، أو لجمع تبرعات قد تكون مادية أو في بعض الأحيان مالية خاصة في بعض المناسبات الدينية كمناسبة عيد الأضحى، حيث يعمد هؤلاء الشباب بنشر فيديوهات أو كتابات على الحائط الفايسبوكي قصد جمع التبرعات من أجل، مثلا، اقتناء أضاحي العيد للمعوزين.

فهل هذا النوع من الأعمال يعتبر ضمن الطرق الحديثة لطلب الإحسان العمومي يستوجب ملاءمة القوانين؟ أم أن الأمر يدخل في إطار الإحسان العمومي وبالتالي يجب على المعني بالأمر الخضوع لطلبات الترخيص بالتماس الإحسان العمومي طبقا لمقتضيات القانون رقم 71-004 الصادرفي 21 من شعبان 1371 (12 أكتوبر1971) الذي يتعلق بالتماس الاحسان العمومي؟ خاصة وأن هذا العمل الذي ظاهره فيه المنفعة العامة، غالبا ما يتم وضعه في خانة عمل النصب والاحتيال سيما وأن الأمر يتعلق بمبالغ مالية ستضخ في حساب بنكي، وإن كنا نؤمن لا محاله بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانه.

*أستاذ باحث بجامعة محمد الأول بوجدة

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.