هل يسعى البيجيدي إلى الركوب على مؤسسة “ملكية”

تضاربت القراءات حول فكرة تأسيس “مؤسسة عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات”، بعد الانتقادات التي وُجهت إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول تركيبتها، بين قائل إن أصلها هو قرار حزبي يخص العدالة والتنمية، وآخرين قالوا إنها شأن ملكي بالدرجة الأولى.

واحتدم النقاش حول المؤسسة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تنظيم العثماني “عيد ميلاد” للمؤسسة في بيته “خلسة” دون تعميم الدعوة، حيث برر عدد من البيجيديين ذلك بأن المؤسسة مشروع ملكي ولا يرتبط بالعثماني. وأكد كثيرون أنها تضم أسماء لا رصيد لها على المستوى السياسي والفكري. فيما رأى آخرون أن شخصيات ستنضم قريبا على اعتبار أن “المشروع” تدفع بها جهات أخرى.

وعلى إثر الضجة التي أثيرت حول المؤسسة، خرج اليوم السبت سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ليصرح بأن تأسيس مؤسسة الدكتور الخطيب فكرة حزبية محضة، جاءت نتيجة قرار إرادي مستقل للحزب، ولم تطلبه أي جهة مطلقا.

وقال العمراني في تصريح لموقع حزبه إن “تأسيس مؤسسة الدكتور الخطيب فكرة راودتنا منذ وفاته رحمة الله عليه سنة  2008 أي قبل 11 سنة بالضبط”، واسترسل: “انطلقنا فعليا في الأشغال التأسيسية سنة 2013 وانتهينا من إعداد التصور الأولي بخصوص الإطار المؤسساتي والقانوني والتنظيمي للمؤسسة بالتشاور مع عائلة المرحوم”، لكن، يستدرك العمراني “توقفت الترتيبات بعد ذلك لانشغلات عديدة وضاغطة”.

وخلص نائب الأمين العام لحزب “المصباح”، قائلا “الآن واصلنا الترتيبات بتنسيق تام وناجح مع عائلة الدكتور وأعددنا التصور الشامل للتأسيس وهناك لجنة تحضيرية تشتغل وسوف تصدر بلاغا للرأي العام”.

وكانت الأمانة العامة لحزب “المصباح” قد صادقت، فبراير الماضي، على إحداث مؤسسة الدكتور عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات، ستعنى بالعمل الفكري والثقافي ثم بالعمل البحثي وإعداد الدراسات وثالثا بتثمين تراث الدكتور عبد الكريم الخطيب رحمة الله عليه، حسب ما جاء في بلاغ للأمانة العامة.