بوفريوى: اعتقال المسؤولين الناهبين للمال العام يجب ان يكون شفافا

تعليق على الأنباء المتواثرة بشأن قرب شن السلطات القضائية المغربية لحملة واسعة من الإعتقالات في صفوف مسؤولين حكوميين وإدارييين ومنتخبين تورطوا في نهب المال العام، تزامنا مع الدخول السياسي المقبل، أكد سعيد بوفريوى، أستاذ باحث للمالية العامة بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن هذا الإجراء يجب أن يتم بشكل شفاف وديمقراطي”.

وأضاف بوفريوى في تصريح لـ”آشكاين” أن هذه الإعتقالات من المفروض ألا تتم لتصفية الحسابات أي أن يطبق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل ديمقراطي بدون إعتبارات سياسيوية، لأن المفروض في مؤسسات الرقابة المالية أن تقوم بمهامها بشكل شفاق، والتي من بينها المجلس الأعلى للحسابات الذي أصدر تقارير راكمت تجربة مهمة جدا في مجال الرقابة المالية على مؤسسات الدولة.

وأردف المتحدث أن إعتقال ناهبي المال العام ومحاكمتهم محاكمة عادلة، خطوة تأخرت الحكومة في الإقدام عليها لأن البرنامج الحكومي ينص على تخليق الحياة العامة، مستبعدا أن تكون هذه الإعتقالات عامة وشاملة، معتبرا أن ذلك سيكون بمثابة خطوة غير محسوبة لأننا نعلم أن عدد من القطاعات والإدارات تعرف عدد من الخروقات.

ويرى الأستاذ الجامعي أن هذه الحملة يجب أن تتسم بالحكمة والتدرج وأن تتأسس على تقارير المؤسسات، وألا تكون إنتقائية لأنه عندما نريد تصفية حساب نأخذ تقريرا معينا، ونحركه، وإذا كان الأمر هكذا فلن تحقق هذه خطوة مهمة أهدافها في تخليق الحياة العامة والتي أكدت عليها الخطب الملكية والبرنامج الحكومي.