2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مليون غرامة على رمي الأزبال في الأماكن غير المخصصة لها

تسير الحكومة نحو تطبيق غرامة على رمي الأزبال في الأماكن غير المخصصة لها، وهي الغرامة التي يمكن أن تصل، في بعض الحالات، إلى مليون سنتيم.
في هذا الصدد وجهت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، دورية إلى المديرين الجهويين لوزارتها من أجل تفعيل دور الشرطة البيئية، عبر تنظيم عمليات المراقبة والتفتيش ومعاينة المخالفات، وتحرير محاضر في شأنها. وذكرت يومية “الأحداث المغربية” أن المخالفات قد تصل إلى عشرة آلاف درهم في بعض الحالات.
سلام.من الأفضل أن يشمل مثل هذا القانون حتى الذين يبقون على الأرض(في سنغافورة من بصق يؤدي 5000درهم)كما نتمنى ان يشمل القانون سائقي الآليات والشاحنات التي ثلوث البيئة وخصوصا داخل الأحياء السكنية.مع قيام رجال الشرطة البيئية بدوريات لضبط المخالفين لقانون البيئة ومطالبتهم او إحالتهم على القضاء بحسب مخالفتهم.فالله يزع بالسلطان مالا يعز بالقرآن
المغربي يفتقد ثقافة النظافة.لان فكره معفن ومتسخ..رمي الازبال من النوافذ وسط العمارة…رمي جلود الاكباش في الشارع..ترك صناديق القمامة ووضع اكياس القمامة بالطرق…لو تم تطبيق الدعائر اضن فيها فائذة للدولة عبر المداخيل التي ستتحقق وفائذة اخرى وهي قلة الزبال في الشارع.المغاربة كامونيين….
ديرو لينا الطوارو بكفاية عااااد دويو على غرامات و تطبيق قوانين
إذا تم تعميم الخدمات فلن تبقى أزبال
نقول بأن الأوروبيين يتميزون عنا في التربية و احترام البيئة . بل يخافون من حجم العقوبات المالية التي تنزل عليهم في حالة ارتكابهم لأي مخالفة ، حتى نحن نحتاج الى تربية من هذا الشكل ، و يجب تربية الكثير من المسؤولين الجماعيين عن اخلالهم بتقديم حاويات لمختلف النفايات مع وضع كامرات مراقبة ، لأنه توجد فئة من الناس من يسرق الحاويات أو يحرقها بعاقبة سيجارة ، و هذه الفئة يلزمها السجن ، انعدام الردع يولد مصائب كبرى ، و إنه بحكم سكني القريب من سوق الفاسدين عفوا الصالحين ، فإن الباعة المتجولين يفرضون شرعتهم، وذلك باحتلال الشارع العام تحت ذريعة يترزقون الله ، و للطريق حرمتها في ديننا الحنيف بحيث تمنع الصلاة فيها . و هؤلاء الباعة يمارسون فسادهم عفوا نشاطهم تحت مرئى سلطات المنطقة ، السؤال المطروح هو من يجب عليه قمع هذا الصنف من المخالفات ؟
و لماذا لم تفعلوا هذا الإجراء منذ زمان و خاصة أصحاب المعامل الذين دمروا البيئة و كتحقروا غير على المواطن ديرو بعدا الحاويات عاد اجي طبقي الغرامة. il faut mettre la charrue avant les beaufs et pas le contraire