الصديقي: عجز الحكومة فرض التعديل.. وقطاع التكوين يعاني اختلالات (حوار)
اعتبر عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا، أن التعديل الحكومي المرتقب حدوثه أصبح يفرض نفسه، بالنظر إلى التحديات الكبرى التي تواججها البلاد، على أكثر من مستوى، وبالنظر إلى قصور الحكومة –إن لم نقل عجزها- في إيجاد الإجابات والحلول لمختلف هذه الإشكاليات.
وأبدى الوزير السابق في حواره مع “آشكاين” رأيه في الخطاب الملكي الأخير وما تضمنه من توجيهات في ما يتعلق بالتكوين المهني، معرجا للحديث عن دور السياسي والتكنوقراطي والكفاءات التي يتطلبها الوضع الراهن.
بداية، ما قراءتكم للخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب؟
كالعادة كان خطاب الملك صريحا وواضحا ودقيقا في محتلف القضايا التي تناولها جلالته. إذ يشكل موضوع التكوين المهني أحد الإشكاليات التي ترهن مستقبل البلاد وتنافسية اقتصادنا. وما يُسجل أن القطاع يعاني من عدة اختلالات، لا تخفى على أحد، أهمها في نظري عدم الانخراط الجدي للشباب، كيف ذلك؟ يلاحظ أن التكوين المهني يعتبر ملجأ بالنسبة للراسبين في التعليم العام، وللذين لم يتمكنوا من ولوج المدارس العليا أو الجامعات، ونتيجة هذا هو التأثير سلبا على جودة التكوين.
الاختلال الثاني بمثابة تحصيل حاصل الاختلال الأول، بحيث هناك محدودية في اندماج خريجي معاهد التكوين المهني في سوق الشغل، إذ يبلغ معدل البطالة في صف هذه الشريحة نفس المعدل المسجل بالنسبة لخريجي الجامعات، والذي يقدر بين 20% و25%، مما يعني أن شابا من أربعة يعاني أزمة البطالة، وفي ذلك هدر كبير للإمكانيات إلى جانب ضعف المردودية، أي هناك تأثير مزدوج.
أمام هذا الوضع المتردي، وجب التدخل بفعالية لمعالجة الإشكالية، ورد الاعتبار للتكوين المهني وتثمينه، ليستقطب التلاميذ المتفوقين في الدراسة والذين يختارون عن اقتناع سلك التكوين المهني.
بالطبع، لا يمكن إغفال التجارب الناجحة للمغرب في الميدان، كالتكوين في القطاعات الواعدة، مثل السيارات والطيران والإلكترونيك والمالية وغيرها من الشعب، حيث يُسجل اختيار طبيعة التكوينات بتنسيق مع المهنيين وانخراط ومساهمة هؤلاء في عملية التكوين. ومن هنا، يمكن التفكير في تعميم هذه التجربة على مختلف القطاعات الأخرى، كالصناعات الغذائية والمهن الفلاحية والمهن المرتبطة بالصناعة التقليدية. فضلا عن هذا، القيام بعملية استشرافية لمعرفة حاجيات الاقتصاد الوطني من المهارات والكفاءات على المدى المتوسط بما يُمكنه من التطور المنشود.
إن مسألة التكوين، لا يمكن مقاربتها بالارتجالية، أو من خلال نظرة قريبة المدى. ولا بأس من الاستفادة من بعض التجارب التي أعطت أكلها في بلدان، وأخض بالذكر التجربة الألمانية التي أبانت عن فعاليتها وجدواها.
في جميع الحالات، ليس هناك تكوين صالح لكن زمان، لأن المهن تتغير، والتكنلوجيات تعرف تغييرا دائما، مما يتطلب إعادة التكوين والتكوين المستمر قصد التحكم في التحولات التكنلوجية التي تعرفها مختلف اقتصاديات العالم. وهذا الموضوع أكبر من هذا الحيز للحديث عنه بإسهاب.
كيف تتوقعون التعديل الحكومي المرتقب، وهل حان فعلا وقت إجرائه؟
لقد نادى إليه جلالة الملك، وكلف رئيس الحكومة سعدي الدين العثماني للقيام باللازم. يمكن القول إنه أصبح يفرض نفسه بقوة، نظرا للتحديات الكبرى التي تواججها البلاد، على أكثر من مستوى، وبالنظر إلى قصور الحكومة –إن لم نقل عجزها- في إيجاد الإجابات والحلول لمختلف هذه الإشكاليات. وقد طالب الملك رئيس الحكومة بإشراك كفاءات جديدة لها القدرة على استيعاب طبيعة المشاكل، وقادرة على الاشتغال بأساليب حديثة وبالنجاعة اللازمة.
عموما، ننتطر ما ستسفر عنه المشاورات التي سيباشرها رئيس الحكومة، في القادم من الأيام، مع حلفائه في الأغلبية، ولا يمكن أن نستبق الأحداث. وهي مناسبة لمختلف الأحزاب لإعادة النظر في طريقة عملها وتعبئتها للطاقات التي تتوفر عليها، أو التي يمكن أن تستقطبها.
بالحديث عن الكفاءات التي ينتظر الملك اقتراحها، هل يستدعي الأمر سياسيين أم تكنوقراط في نظرك؟
شخصيا، لا أرى تناقضا بين السياسي والتكنوقراطي، بقدر ما أسجل أن هناك تكاملا بينهما. فالسياسي يمكن أن يكون في الوقت نفسه تكنوقراطيا، والعكس صحيح.
وللإشارة، القضايا المطروحة للنقاش هي ذات طابع سياسي وليس تكنوقراطيا، خلافا لما يعتقده البعض، فالعامل السياسي هو المحدد في نهاية المطاف، إذ لا يمكن بناء الديمقراطية بدون مساهمة الأحزاب، ولا شيء يمنع التكنوقراطي من الانخراط في حزب معين، أو الإقدام على تأسيس حزب جديد. مما لا يمنع من مساهمة التكنوقراط الذين كان لهم دور في الإدارة والاقتصاد وغيرها. فالإدارة المغربية تعج بكفاءات من مستوى عال، تحتاج فقط إلى رؤية سياسية وبوصلة واضحة وأهداف محددة.
وزير سابق على رأس التكوين المهني يحلل مشاكله واش كطنزو علينا ؟ كون كان فراسو ش حاجة كون دارها داك لوقت لي كان وزيييييييييير
السلام عليكم ورحمة الله
الموضوع: مدى نجاعة الشواهد الجامعية العليا في خلق مناصب الشغل بالمغرب
هل المقررات الدراسية الجامعية تؤهل الطالب لسوق الشغل
هل تتوفر الجامعات والمعاهد العليا على الوسائل التعليميه التطبيقية لتاهيل الطالب لسوق الشغل
هل المناهج الدراسية الجامعية في القانون و اللغات و التاريخ و الجغرافيا …..تؤهل الطالب لسوق ااشغل بدون التوظيف العمومي
## هل المدارس و المعاهد المتعلقة بالتكوين المهني والتقني في اامغرب مؤلة و تتوفر على الوسائل البشرية و المادية و العلمية و التكنولوجيا الحديثه لتاهيل التلميذ لسوق ااشغل
### هل توجد في المغرب شركات و معامل صناعية عصرية حديثة مؤهلة استقبال خريجي الجامعات والمعاهد التطبيقيه التكوين المهني والتقني
### هل الصناعة من انتاج مغربي قادرة على منافسة الدول الأوروبية و الاسيوية
#### هل السوق المغربي له التقة في الانتاج المغربي في حالة عدم القدرة على المنافسة الخارجية
### هل بمقدور استهلاك و استعاب الانتاج المغربي بالدخل الفردي الحالي
++++++++++++++++
1)_ يتخرخ سنويا من الجامعات والمعاهد العليا الوطنية تقريبا كتالي :
_ الاجازات بصفة عامة جميع الشعب: اكتر من 20000 شهاده الاجازة.
_ الماستر
القانون بصفة عامة :اكتر من 8000 شهاده الماستر.
اللغات الاجنبيه و الوطنية : اكتر من 6000 شهاده الماستر.
الاقتصاد : اكتر من 1000 شهاده الماستر
التاريخ و الجغرافيا و الشريعة الإسلامية …. اكتر من 2000 شهاده الماستر
2)_ شهاده الدكتوراه في القانون بصفة عامة : اكتر من 150 شهاده الدكتوراه.
في الاقتصاد و اللغات… اكتر من 100 شهاده الدكتوراه.
ملاحظه: دون احتساب الطب .الصيدلة . المهندسين…
اذا اختيبنا سوى الماستر سنويا اكتر من 10000 شهاده الماستر
الدكتوراه اكتر من 250 دكتوره.
3)_ الاجازة
اكتر من 20000 شهاده الاجازة سنويا _ جميع الشعب_
# لكن كم عدد المناصب المفتوحه سنويا لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية :
في ابعد التقديرات : 400 منصب سنوياً العملية الحسابية هي ان الدولة لا تستطيع توظيف من حامل الشواهد الجامعية العليا إلا نسبة :0,0001 و واحد في المائة سنويا .
يعني ان اكتر من 15000 شواهد الماستر متلا سنويا مصيرها الزبالة.
اكتر من 200 شهاده الدكتوراه مصيرها الزبالة
اما شواهد الاجازة اصبحت متل الشهاده الابتدائيه مستوى الخامس .
++++ الاكتفاء الذاتي لمدة 20 سنة من الشواهد اعلاه +++++
في نظركم ما المعمول …
في نظري انا شخصيا اقترح على الدولة المغربية حلا لهذه المعضلة و هو اولا :
الزامية تحديد النسل للاسر المغربية تحددها في طفلين اتنين فقط لكل اسرة .
سكان المغرب اليوم اكتر من 36 مليون نسمة
خلال سنة 2030 تقريبا يصبح اكتر من 45 نسمة
يعني ان حامل الشواهد الجامعية العليا سوف يصبح ربع المغاربة حاصلين عليها اي مايقرب من 12 مليون نسمة . ما المعمول ؟
لو افترضنا ان التكوين المهني والتقني هو الحل . جيد – لكن هل للمغرب القدرة المالية و التقنيه و الرأسمالية لمسايرة التطور العالمي ؟
متلا _ المغرب لم يتفوق على حتى دولة تونس الصغيرة : انتصرت علينا في زيت الزيتون. الملابس والاكسسوارات و الاحدية .. و حتى في التمور و المصبرات و… … السياحة ..و الصناعة .وووو….
هل المغرب قادر على صنع طائره عسكريه او مدنية او سيارات مدنية و حتى دراجات ناريه بدون موافقة الدول الأوروبية خصوصا ( امنا و ابونا ) فرنسا ا أمريكا ؟
هل يمكن لنا تصدير و منافسة الدول الصناعية الاوروبيه و الاسيويه و العالم الخارجي بكل تقة و شجاعة .
في حالة عدم قدرتنا على المنافسة الخارجية هل يمكن للسوق المحلي الوطني القدرة على استعاب و شراء المنتوج الوطني لتحريك و تشجيع الانتاج الصناعي المحلي ؟
باي تمن و باي مدخول وفقا للدخل الفردي المغربي.
هل بين اليوم و الغد نستطيع انتاج و تصنيع و ايصال الخدمات المتطورة على مستوى العالمي و نحن مازلنا نعيش في عالم النوم العميق و الا مبالات غير العالم الحديث يتطور كل دقيقة ليلا ونهارا ؟
في الاخير اقترح على الدولة المغربية تنظيف الادارة العمومية و غسلها و تجفيفها و اعادة تاهيلها و تمكينها من الوسائل البشرية و المادية ## الزامية جميع المترشحين الانتخابات الوطنية : برلمانية . قروية. بلدية. ان يكون حاصلا على شهادة جامعية مع التكوين المهني والتقني قبل قبول ترشحه .
## اما الوزارات : اقترح ان يكون حاصلا على شهاده الدكتوراه اكتر من 6 سنوات .
تمكين و تاهيل العاملين في التعليم الابتدائي من التخصص التقني والمهني او في ابعد تقديد القسم الاول من التعليم الاعدادي مع ترك حرية التخصص التقني والمهني التطبيقي للتلاميذ الاعدادي +++++++
حدف و إلغاء بعض الشعب و التخصصات من التعليم العالي التي اصبحت دون معنى و الاكتفاء بتاهيل الطالب تقنيا و مهنيا وفقا لمتطلبات سوق الشغل اما باقي التخصصات بنسبة محددة على اساس مناصب الشغل المتوفرة متلا في القانون ( اكتر من 50000 شهاده ماستر عطالة . الاكتفاء الذاتي موجود )
في اللغات اكتر من 10000 ماستر عطالة
في ……
في…. +++. الاكتفاء الذاتي موجود لمدة 20 سنة المقبلة من هده التخصصات ++++
# اجراء مبارات وطنية موحدة وطنيا على مستوى الماستر و الدكتوراه بعيدة عن تدخل الجامعات و المعاهد العليا .
#
اذا ما المعمول و حتى حامل الشواهد العليا في التكوين المهني والتقني لم يجدوا شغلا . لانه ليس هناك مشغلين ليس هناك شركات مؤهلة . سوى النجارة و الحدادة و البناء و الفلاحة القروية الموسمية
ما المعمول :
تسهيل القروض البنكيه و العمومية للشركات والمؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار و خلق مناصب الشغل #
تتبع و السهر على التطبيق السليم القروض المالية من طرف الدولة في المشاريع المنتجة .#
خفض الضرائب والرسوم العمومية للشركات والمؤسسات المنتجة التي كلما توظف اكتر من اليد العاملة تستحق التشجيع والدعم من طرف الدولة .#
تسهيل الاستثمار الحهوي في مكتب جهوي وحيد مؤهل و مختص ماديا و اداريا بعيدا عن الامركزية القرارات و تشعب الادارات و الاختصاصات #
تشجيع الانتاج المحلي المغربي و زرع التقة لدى المغاربة بالانتاج المحلي#
تشجيع التصدير المحلي ماديا و اداريا لدى الدول الأجنبية #
الرفع من مستوى الدخل الفردي المغربي لتشجيع التسوق و الاستهلاك الانتاج المحلي يكون في صالح الانتاج و الشغل#
تشجيع و مساعدة حامل الشواهد الجامعية و المهنية ماديا و اداريا على خلق مشاريع استثمارية و اعفاءهم من جميع الضرائب والرسوم العمومية لمدة لا تقل عن 3 سنوات #
اعفاء حامل الشواهد الجامعية و المهنية من الفوائد البنكية لمدة لا تقل عن سنتين لتشجيع الاستثمار #
حماية المستثمر حامل الشواهد الجامعية و المهنية في ولوج سوق الانتاج و التسويق بشروط تفظيلية عن الشركات الكبرى #
اما ان تتبعنا الحفلات الموسيقيه و الشطيح و الرديح و التبوريدة و موازين و العيطة ( ملاحظه كل هذه من صنع مغربي ماركة مسجلة لا نقاش فيها ) ننتظروا حتى القرن 70 و لا نستطيعوا صنع معلقة واحدة
و بالتوفيق لوطني المغرب
الاشكال الحقيقي يكمن في الإرادة السياسية من أجل الإصلاح ، هل نريد فعلا إصلاح أم ربح المزيد من الوقت وامتصاص الغضب المتزايد والذي أصبح ينتشر في الطبقة الوسطى( صمام الأمان ) . والسؤال الذي طرحه صاحب الجلالة وهو أساسي :كيف نسترجع الثقة فى المؤسسات والفاعلين السياسين !؟ التي ما فتئنا نقزمهم في كل مناسبة !؟
المشكل هو أنه لا برامج للأحزاب التي تكون الحكومة الحالية و التي قبلها ، دخلت هذه الأحزاب لا بارك الله فيها ميدان التسابق على حكم البلاد في غياب الأغلبية الصامتة ، أما أن تدمج الكفاءات في العمل الحكومي ، فلا مجال هنا لعمل سياسي ، بل تقنقراطي بامتياز ، و لكن لا عيب إن كان لهذا العمل نصيب في إرجاع المياه الى مجاريها .