مطالب بالكشف عن مصير الأموال التي تم تبديدها في “ميناء آسفي”

قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي إن مشروع ميناء آسفي يعرف اختلالات كبيرة في الأشغال بسبب عيوب تقنية وهندسية في ورش البناء.

وأضافت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بلاغ لها، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أنها سبق وأن تقدمت بشكاية في الموضوع لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش سنة 2018، بعدما ظهرت شقوق ضخمة في البنايات وفي جوانب عدة من مرافق المشروع، مع تحطم قطع اسمنتية ضخمة نتيجة غش وارد في أدوات البناء ،مما يثبت احتمال مسؤولية الشركة المكلفة بإعداد الإسمنت المسلح و هي الشركة العامة للأشغال بالمغرب، أو مسؤولية المختبر العمومي للتجارب والدراسات أو الشركة التركية للبناء.

وسجل المصدر عدم محاسبة المسؤولين عن هذا المشروع بعد أن توقف من أجل البحث والتحقيق في ظروف إسناد الصفقات والتغييرات التي طالت دفتر التحملات، بعد إسناد هذه الصفقات، مشيرة إلى ظهور مجموعة من التشققات الكبيرة أصبحت تهدد المشروع بكامله وسلامة رواده من سفن وأشخاص، وهو ما يتناقض و المعايير الدولية لبناء و تجهيز الموانئ طبقا للمدونة الدولية لأمن السفن و المرافق المينائية في العالم، كما يتناقض والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار.

وأكد الجمعية على أنه سبق وأن أدلت للشرطة القضائية للجرائم المالية و الاقتصادية بمراكش، بوثائق و بفيديوهات تؤكد الاختلالات الواردة في شكايتها، إلا انه تم حفظ الملف تحت ذريعة عدم إتمام الأشغال في حين أن الجمعية طالبت بمصير الأموال التي تم تبديدها و محاسبة كل من ساهم في عدم إتمام المشروع.

وافاد المصدر أنه سيلجأ مرة أخرى للقضاء واتباع المساطر الجاري بها العمل من أجل إعادة فتح الملف، خاصة وأنه ثبت بالملموس وجود شبهة فساد ونهب للمال العام بالنسبة لهذا المشروع .