الزفزافي ورفاقه يعلنون تخليهم عن الجنسية وإسقاط البيعة

أعلن معتقلو حراك الريف أنهم عازمون على التخلي عن الجنسية المغربية وإسقاطها، كما أعلنوا إسقاط رابط البيعة بدءا من تاريخ تحرير بلاغ أصدروه أمس الجمعة، قالوا فيه إنهم “يحملون الدولة المغربية كامل المسؤولية عن أي مساس ذهني وجسدي بدءا من هذا التاريخ”.

وجاء في بلاغ المعتقلين ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير أغيذ ومحمد حاكي وزكرياء اضهشور، القابعين بسجن “رأس الماء” بفاس، أن “على المجتمع الدولي وهيآته ومؤسساته مسؤولية تتبع مصيرنا منذ تاريخ تحرير هذه الوثيقة ، وما نعبر عليه في هذا البلاغ يعتبر قناعة راسخة ونتيجة حتمية لتتبع سيرورة قضيتنا ووضعنا الذي هو استمرارية لتعامل الدولة المغربية مع الريف تاريخيا والقائم على الاقصاء والقمع والحكرة وكافة اشكال الاضطهاد السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي”.

ومما قاله المعتقلون في بلاغهم، أنه “وبعد ركوننا للصمت منذ اليوم الأول لاعتقالنا منتظرين صناع القرار السياسي للدولة الركون للنقد وتقويم المنحى الذي اختاروه خيارا رسميا للتعامل مع الحراك الشعبي ومعتقليه، والقائم هذا الخيار على تسييد العقل الأمني القائم على القمع المادي والنفسي والحصار والتضييق وكذا الاعتقال والاغتيال السياسيين، وبعد اقتناعنا التام بعد معاينتنا لظروف المرحلة الابتدائية لمحاكمتنا التي اقتنعنا فيها أن الدولة تسخر القضاء كجهاز ملحق للمؤسسة الامنية ومتمم لخطوطها واستراتيجياتها ، الشيء الذي جعلنا نقاطع المرحلة الاستئنافية مقاطعة تامة حتى لا نصير جزءا من عملية التوليب الرامية إلاى التكييف القضائي لعقل الدولة الأمني الذي تعاملت به مع ريفنا وحراكه الشعبي”.

ولفت المعتقلون إلى أن خطوتهم هذه أتت “بعد توالي التضييق علينا داخل السجون المغربية بتشتيتنا واستفزازنا بكل الاشكال الحاطة بالكرامة الانسانية، وأمام التضييق على أهالينا وعائلاتنا بترهيبهم نفسيا وتتبعهم بشكل بوليسي ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التنظيم والعمل المدني الذي ينص عليه قانون الحريات العامة بعدم الترخيص لهم في تأسيس اطار مدني يتتبع ملفنا وقضيتنا، وأمام استمرار الحصار الامني للريف إعمالا لظهير العسكرة ، وأمام التبين ان الدولة المغربية عازمة على إبقاء بنيتها السلطوية والتقليدية وتجاهلها للاصوات والتطلعات المتزايدة للقطع مع هذه البنية والانتقال للدولة الحديثة والمدنية، وأمام غياب تعاقد اجتماعي حقيقي يقر بقدسية القانون وتكريس سمو الحقوق والواجبات بين الشعب والحاكم الذي صدرت باسمه الاحكام الجائرة في حقنا ، وأمام الاجهاز على كافة حقوقنا كمواطنين تامي الاهلية وسلبنا حريتنا وانتزاع كافة حقوق مواطنتنا بشكل قسري وممنهج، وأمام معاملتنا كأسرى لا كمواطنين”.