لشكر: مزال مدق بابي حد بخصوص التعديل الحكومي
أفاد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أنه لم يتلق أية دعوة لعقد اجتماع للأغلبية الحكومية من أجل مناقشة التعديل الحكومي المرتقب الذي دعا له الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير.
وقال لشكر في تصريح لـ”آشكاين”، “مزال مدق بابي حد بخصوص التعديل الحكومي”، وذلك تعليقا على أنباء قرب عقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للقاءات مع أحزاب الأغلبية الحكومية حو ذات الموضوع.
وأضاف لشكر: “نحن في الاتحاد الاشتراكي كنا أول حزب تفاعل مع دعوة الملك لتعديل حكومي وتكليف رئيس الحكومة باقتراح أسماء ذات كفاءة لتولي المسؤوليات الحكومية والإدارية، وذلك من خلال مراسلة وجهناها للكتاب الجهويين والإقليميين والمجالين والقطاعيين من أجل اقتراح من يروهم ذوي كفاءة”.
لشكر رفض الكشف عن وجهة نظر حزبه، كطرف في الأغلبية الحكومية، حول التعديل الحكومي وما إن كان يرى أنه يجب أن يشمل الهندسة الحكومية والمناصب، أم تغيير في الأسماء وفقط، مبرزا أن “هذا الأمر حدده الخطاب الملكي وأن رئيس الحكومة هو المعني الأول بذلك”.
وفي ذات التصريح، تجنب لشكر الخوض في ما عن كان العثماني قد تأخر في مباشرة مشاوراته بخصوص التعديل الحكومي بعد مضي شهر على الخطاب الملكي أم لا، معتبرا أن الزمن الذي يفصلنا عن الدخول السياسي قد تحدث فيه زلازل سياسية لا يعلمها أحد.
وكان الملك محمد السادس، قد كلف في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، رئيس الحكومة “بأن يرفع لنظره، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”.
وشدد الملك محمد السادس على أن “هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية لا تتوفر على بعض الكفاءات؛ ولكنه (الملك) يريد أن يوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي يريده”.
من جهته كان سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الحزب المعني الأول بهذا التعديل قد كشف ما دار في اجتماع الأمانة العامة للحزب برئاسة سعد الدين العثماني الذي عقد أمس الإثنين 26 غشت الجاري، مشيرا إلى أن موضوع التعديل الحكومي أخذ حيزا من النقاشات، وجعل أعضاء الأمانة يقدمون أفكارا ومقترحات في العمل الحكومي. وشدد العمراني على أن الاجتماع لم يتداول موضوع الحقائب والأسماء “لأن ذلك من السابق لأوانه” على حد قوله.
