اعمرشا: أريد التحقيق في ما عانيته وأعانيه الآن في زنزانتي

المحفوظ طالبي/متدرب

بعد خرجته في نهاية الأسبوع الماضي، التي أخبر فيها الرأي العام، عن طريق شقيقته، بأنه تعرض لاعتداء يوم الجمعة الـ13 من الشهر الجاري، وبعد نفي مندوبية السجون لأي اعتداء عليه، عاد المرتضى اعمراشا، الموجود بـ”سجن الزاكي 2″، ليُوجه سيلاً من الأسئلة للمندوبية، قبل أن يسائل المصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان.

وتساءل المرتضى، في رسالة له، عمّمته شقيقته مساء أمس الأربعاء، قائلاً: “أليست في المغرب وزارة يُسيرها وزير العدل الأسبق تُسمى بـ”وزارة حقوق الإنسان؟”، واسترسل: “سيادة الوزير، لقد وافقتم على تحمل هذه الأمانة  فشمرو عن سواعدكم لأن الأمر بلغ حد لا يُطاق.. أين حقي كإنسان من كل ما يحدث لي؟” .

وفي ذات الرسالة، أكد اعمرشا أنه تعرض للاعتداء، وفند ما جاء في بيان المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الأخير، متسائلا: “أليس من حقي كمواطن يحمل جنسية هذا البلد أن أطالب بحفظ كرامتي داخل أسوار السجن؟ أليس من العار على مندوبية السجون أن تخرج ببيان تنفي فيه تعرضي للضرب والشتم، دون أن تكلف نفسها بأن تفتح تحقيقا في ما عانيته، وأعانيه الآن في زنزانتي؟ أليس من العدل أن أنال قسطا ولو يسيرا من العدالة بأن ترسل المندوبية العامة للسجون ولو موظفا بسيطا للتحدث معي حول هذه النازلة؟”.

وناشد المعتقل المحكوم بـ5 سنوات “كل المغاربة والجمعيات الحقوقية والمنظمات الإنسانية من أجل الوقوف إلى جانبي في محنتي هذه، لأن الذين يملكون مفاتيح زنزانتي عازمون على شر بيِّن”.

وحمّل المسؤولية في ما ستؤول إليه أحواله في السجن، إلى المندوبية العامة  للسجون، لأنها، وبتعبيره “لم تكلف نفسها عناء فتح تحقيق في ما ذكرته” .

وقالت شقيقة اعمراشا إن شقيقها رفع شكاية إلى وكيل الملك ضد مدير السجن، لكون هذا الأخير اعتدى عليه يوم 13 غشت الجاري بـ” شتى أنواع السب والشتم” وبل حتى بـ”الضرب”، على حد قوله.