حقوقيون يحملون الحكومة مسؤولية “فاجعة ملعب تزيرت” ويطالبون بفتح تحقيق 

المحفوظ طالبي/متدرب

اعتبرت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان”، أن سبب “فاجعة ملعب تزيرت”، يعود إلى فشل النظام الذي أحدثته كتابة الدولة المكلفة بالماء ووزارة الداخلية، سنة 2018، حول اليقظة الرصدية، والذي كان من أهدافه التحذير من الظواهر الجوية والبحرية القصوى.

وقالت الرابطة، في بلاغ لها، تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، إن “الحكومة اعتبرت أن هذا النظام سيتيح إمكانية اتخاذ قرارات استباقية، لفائدة المواطنين، وكافة مستعملي المعلومة الرصدية”، من أجل التصدي للظواهر الطبيعية كـ”الأمطار الغزيرة، والرياح القوية، والتساقطات الثلجية، وموجات الحر، أو البرد والأمواج العاتية”.

وطالبت بـفتح تحقيق مع مسؤولي المجالس المنتخبة، والسلطات المحلية، التي رخصت لهذا الملعب، الذي قالت إنه “لا يتوفر على أدنى شروط السلامة”، مع ضرورة ترتيب الجزاءات على المتورطين.

كما طالبت في ذات البلاغ، بفتح تحقيق حول “صفقة انشاء 55 ملعب قرب” باقليم تارودانت، والمقدرة قيمتها، بحسب الرابطة، بـ” 44 مليون درهم”.

واستغربت الرابطة التي يرأسها السدراوي ادريس، من عدم فعالية، ما أسمته بـ”الكم الهائل من البرامج و الدراسات، والبحوث، واللجان الوطنية والإقليمية التي ترتبط بتدبير الكوارث الطبيعية”، مطالبة بـ”التحقيق حول مدى تكوينها وعلى مدى استعدادها، وعلى مدى إمكانياتها البشرية، واللوجيستية، وعلى مدى سرعة تفاعلها مع الأحداث، وعن الميزانيات الضخمة المرصودة لها”.

وعلى إثر هذه الفاجعة التي عرفها ملعب “تزيرت” بجماعة “إمي نتيارت، دائرة إغرم”، التابعة لإقليم تارودانت، والتي أدت فيها سيول جارفة، مساء أمس الأربعاء، بحياة العديد من المواطنين، طالبت الرابطة بـ”إنشاء مكتب وطني مستقل لتدبير ورصد الكوارث الوطنية وتطوير مصالح الوقاية المدنية بالمغرب”.