طالب فريد بنطاها، مستشار اتحادي بمجلس بركان ونائب رئيس مجلسه الإقليمي، وزير الداخلية بإيفاد لجنة إلى المدينة من أجل الاستماع لكل أطراف المجلس وتجنيب بركان كارثة ستدفع ثمنها الأجيال الحالية والمقبلة.
وقال بنطاها في تصريح لـ”آشكاين”، إن المجلس البلدي لمدينة بركان مرر مجموعة من النقط في دورة استثنائية عقدت يوم الخميس 29 غشت الجاري، ضمن جدول أعمال مكثف من 42 نقطة وفي مدة استثنائية، معتبرا أن بعض النقاط التي مررها قد تكون لها عواقب وخيمة، كنقطة هدم السوق المغطى وتحويله إلى ساحة عمومية ونقطة تخصيص 50 مليار سنتيم لتهييء أزقة وشوارع المدينة نصفها عبارة عن قرض.
وأوضح أن هدم سوق تاريخي وتشريد أزيد من 200 عائلة من التجار قد تنتج عنه اضطرابات غير محمودة بالمدينة، مبرزا أنهم كمستشارين اتحاديين ليسوا ضد هدم السوق لكنهم ضد تحويله إلى ساحة عمومية، وأنهم طالبوا بتأهيله أو بهدمه وإعادة بنائه مع الحفاظ على رونقه التاريخي.
وأكد المتحدث أن المجلس اتخذ قرار هدم معلمة السوق التاريخي بالمدينة بشكل انفرادي ودون إشراك جمعية التجار بالسوق المغطى ولا أطراف أخرى معنية، وهو ما أدى إلى نشوب احتجاجات كتلك التي نظمها الباعة بالتزامن مع انعقاد الدورة الاستثنائية المشار إليها.
وبخصوص المبلغ الذي تحدث عنه المجلس من أجل تهيئة شوارع وأزقة ببركان، يقول المتحدث، لم يقدم رئيس المجلس أي دليل على توفره عليه، وأنه أشار إلى أن نصفه عبارة عن مساهمة من شركة العمران ووزارة الداخلية، فيما النصف الأخر عبارة عن قرض من صندوق التجهيز الجماعي، وهو القرض الدي سيرهن مستقبل المجلس وساكنة المدينة لسنوات عديدة.
واعتبر بنطاها أنه لا يعقل أن تخصص 50 مليار سنتيم لتهيئة الشوارع والأزقة فقط، وإنما كان على المجلس استغلالها في استثمارات من أجل تنمية المدينة وخلق مناصب شغل لساكنتها.
“طالبنا بتجميد قراري هدم السوق المغطى وتخصيص مبلغ 50 مليار سنتيم لتهيئة وخلق مشاريع تنموية بالمدينة”، يقول متحدث “آشكاين”، ويضيف ” لكن الرئيس تنزل عليه أوامر وقرارات من طرف السلطات المحلية ويُطالب بتنفيذها، وهو يعمل على تهيئ أغلبيته لهذه القرارات”، حسب المتحدث.
وحول نفس الموضوع عملت “آشكاين” على ربط الاتصال هاتفيا برئيس المجلس البلدي لبركان، لكن هاتفه ظل يرن طيلة يومين دون مجيب، رغم إخباره عبر رسالة نصية بهوية المتصل.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇