“الاستقلال” يتجاهل التعديل الحكومي

تجاهلت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في اجتماعها الذي انعقد يوم الثلاثاء 03 شتنبر 2019 بالمركز العام للحزب تحت رئاسة الأمين العام للحزب  نزار بركة، الحديث عن التعديل الحكومي الذي ينتظره الجميع، وكيف يتعاطى معه الحزب وعلاقته به، حيث اكتفت بتنبيه الحكومة إلى “الانتظارية” والتباطؤ في الاستجابة لرهانات المرحلة المقبلة.

وحملت اللجنة الحكومة “مسؤولياتها كاملة بالتحري في ما وقع تطورات “فاجعة تارودانت” من خلال إجراء تحقيق يتسم بالموضوعية والحياد، ونشر نتائجه للرأي العام في أقرب الآجال مع ترتيب الجزاءات والمتابعات في ما يتعلق بخروقات قوانين التعمير والملك العام المائي والتهاون في المراقبة الترابية وغيرها من الممارسات غير المشروعة التي كانت سببا في الفاجعة”.

كما حثت اللجنة الحكومة على “ضرورة تبني استراتيجية استباقية ووقائية في تدبير الكوارث الطبيعية حماية لأرواح المواطنات والمواطنين وألا تبقى حبيسة ردود الفعل بعد حصول الفواجع كما يؤكد ذلك واقع الحال ومختلف التقارير الوطنية والدولية”، كما جاء في بلاغها الذي دعت فيه إلى وضع برنامج استعجالي للإنذار والتدخل لتحصين المناطق المهددة بالفيضانات وباقي الظواهر الطبيعية القصوى كالعطش وندرة المياه والزلازل، وهي ظواهر ستزداد وتيرتها وحدتها في ارتباط بالتغييرات المناخية.

وساءل المصدر ذاته الحكومة عن “عدم تطبيق القانون المتعلق بصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي تم صدوره منذ أكثر من سنتين دون أن يعرف طريقه إلى التنفيذ رغم ما عرفته بلادنا من كوارث طبيعية خلال هذه الفترة خلفت ضحايا في الأرواح والممتلكات تستدعي تعويض الأسر والساكنة عما لحقها من أضرار، لاسيما وأن مآل المرسوم التطبيقي الخاص بهذا الصندوق لحقه الكثير من الغموض بعد أن تمت برمجته وسحبه من المجلس الحكومي في أبريل الماضي”.

وبمناسبة الدخول السياسي، نبهت اللجنة التنفيذية الحكومة إلى “خطورة الانزواء إلى منطقة الانتظارية والترقب دون أن تضطلع بمسؤوليتها الدستورية النابعة من الانتداب الشعبي والبرلماني وثقة جلالة الملك في تسريع وتيرة عملها في خدمة المواطن والقطع مع هدر زمن الإصلاح ومع التوجهات والممارسات التي تغذي الاحتقان والفوارق، والشروع في بلورة الجيل الجديد من الاستراتيجيات القطاعية في أفق انطلاق ورش النموذج التنموي الجديد وتطالبها بإعطاء إشارات قوية لاسترجاع ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين تمهيدا للمرحلة الجديدة التي دعا إليها جلالة الملك حفظه الله، التي تتطلب المسؤولية والفعالية وبعد النظر وتعبئة الجميع لإبرام تعاقد اجتماعي جديد”.

وبخصوص الدخول المدرسي والجامعي، تشدد اللجنة التنفيذية على ضرورة شروع الحكومة في تفعيل مضامين إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في شموليتها ومختلف أبعادها ومحاورها بما يتطلبه ذلك من تدرج في التفعيل وجودة في المناهج والتدريس وتكوين المكونين ومقاربة تشاركية مع الفاعلين المعنيين بالعملية التعليمية من أطر تربوية وإدارية، وأسر وقطاع خاص، وتؤكد على أهمية ضبط التكاليف المدرسية وتعبئة المناصب المالية اللازمة.

كما تطالب الحكومة بالعمل على إيلاء اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، المكانة الدستورية التي تستحقانها في التدريس بمختلف أسلاكه بما في ذلك التعليم العالي وفق التزامات تنظيمية وتطبيقية واضحة تحترم الدستور والقانون والإجماع الوطني، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا بإخراج القانونين التنظيميين الخاصين بالطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والشروع في أجرأة الآليات المنصوص عليها في مقتضيات هذين القانونين، لاسيما فيما يتعلق بإحداث أكاديمية محمد السادس للغة العربية، وإعادة تنظيم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإحداث الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم والترجمة، وهو ما سيساهم في تطوير المحتوى المعرفي للغة العربية في التعليم والبحث العلمي، ويرسي تعددا لغويا واعيا بمقومات الهوية الوطنية ورهانات الانفتاح والتنافسية الثقافية والاقتصادية على الصعيد الدولي.

وفي ختام اجتماعها، تدارست اللجنة التنفيذية مستجدات الوضعية التنظيمية للحزب ودعت إلى التعبئة التنظيمية الكاملة لإنجاح دورة شتنبر للجنة المركزية المقرر انعقادها بمدينة الجديدة يوم 29 شتنبر 2019 ودورة شتنبر للمجالس الإقليمية التي تقرر عقدها ما بين 20 شتنبر و13 أكتوبر 2019 واللقاء الجماهيري الذي سيتم تنظيمه بمدينة طانطان يوم 23 شتنبر 2019 بالإضافة إلى منتدى للتفكير يومي 21 و 22 شتنبر 2019 حول موضوع:”جيل جديد من التعاقدات من أجل الخروج من الأزمة”.