مدرسو اللغة الأمازيغية يحتجون على سدهم خصاص الوزارة

تكرر احتجاج مدرسي اللغة الأمازيغية على وزارة التربية الوطنية، كما يسجل مع بداية كل موسم دراسي، ضدا على تكليفهم بتدريس مواد أخرى لا تدخل ضمن تخصصهم. وهو ما جعل  المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية توجه رسالة رئيس الحكومة، سعدين العثماني، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.

وأكدت المبادرة، في بلاغ موقع باسم كل من بلعيد بودريس الحسين ايت باحسين أحمد عصيد وأحمد ارحموش، إنها المدنية لتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية بتاريخ 5/9/2019 من جديد شكايات من بعض مدرسي اللغة الامازيغية بمدرستي المقدسي ونابغة بمديرية الفداء مرس السلطان بالبيضاء ومديرية بوزنيقة، مفادها انقلاب مسؤولي مؤسسات على اختصاص مدرسي اللغة الأمازيغية وتحويلهم لتدريس اللغة العربية او الفرنسية لوجود خصاص بها .
وذكر هؤلاء النشطاء في مراسلتهم بالسنوات الماضية التي قالو إن الحكومة نفذت “مخططا تكميليا لتدمير ما تبقى من برامج تدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية على قلتها، في لحظة تتزامن مع صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي للامازيغية ولحظة اعتمدتم فيها شعار الدخول المدرسي لهده السنة 2019/20120 هو “من أجل مدرسة مواطنة دامجة”.

واستحضر البلاغ “تصريح رئيس الحكومة أمام البرلمان السنة الماضية والذي جزم فيه علنيتا أن مثل هده الانتهاكات وبالأخص التعسفات التي تطال مدرسي اللغة الأمازيغية سيتم وضع حد لها”، وأن مدرسي الأمازيغية لن يسمح مستقبلا بتكليفهم بتدريس مواد أخرى غير الأمازيغية.

وزاد البلاغ أنه “في الوقت الذي ننتظر فيه تعميم الأمازيغية على جميع أسلاك المدرسة العمومية وفتح أوراش جدية لإنصافها، نفاجأ من جديد وكما دأبتم على ذلك في السنوات الماضية باستمرار مؤسساتكم في الدوس على أبسط الحقوق المكفولة حقوقيا ودستوريا وقانونيا. وعليه نحملكم مسؤولية ما يحدث من استهتار بالمسؤولية، ونستنكر لجوء مؤسساتكم المعنية الى تنميط للادوار الموكولة لأطر هيئة تدريس الأمازيغية ونحيل مجددا عليكم هاته الحالات مطالبين باستعجال بوضع حد نهائي لها”.

وتطالب المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالإسراع وبشكل تشاركي في وضع مخططات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بجميع مرافق الحياة العامة، بدءا بمنظومة التربية والتكوين وتعميم تدريس الأمازيغية وبلغتها الرسمية في جميع مستويات التعليم، ووضع حد مستعجل ونهائي للتجاوزات الحاصلة لمدرسي الأمازيغية بالمواقع المذكورة أعلاه، واعتماد ميزانيات ملائمة بقانون المالية لسنة 2019/20120 يخصص لتأهيل العنصر البشري، واللوجستيكي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالمدرسة العمومية ومختلف قطاعات الدولة. معلنة “احتفاظها بحقها في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لوضع حد لكل ما يمكن ان يمس بالأمازيغية كثابث من ثوابث الدولة”.