2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الداخلية تتجه لإجبارية الانتخابات
عادت وزارة الداخلية لاستطلاع رأي الأحزاب السياسية في هذه الآلية التي يتم العمل بها في أكثر من 25 دولة. وتأتي خطوة وزارة الداخلية بعد مبادرة عدد من الأحزاب للدعوة لاعتماد هذا القرار.
وبينما شهدت الاستحقاقات الانتخابية الماضية، خاصة انتخاب أعضاء مجلس النواب في أكتوبر من العام 2016، معدل مشاركة منخفض، فمن بين أكثر من 15 مليون ناخب مسجل، صوت %43 فقط، وهو رقم يقل عن ما تم تسجيله في الانتخابات التشريعية في عام 2011 التي سجلت نسبة مشاركة قدرت في 65 في المائة.
وكشفت مصادر “الأحداث المغربية” أن وزارة الداخلية طلبت رأي الأحزاب السياسية في إقرار التصويت الإجباري، دون الكشف عن تفاصيل أكثر حول الموضوع، وسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال أن اعتمدا مذكرات في الموضوع قبل انتخابات 2016 قبل أن ينضاف إليهما حزب جبهة القوى الديمقراطية
B الخوف من مقاطعة الانتخابات يدفع الأحزاب إلى إجبارية التصويت.
لو كانت هناك أحزاب قوية ونزيهة تدافع عن مصلحة الشعب والبلاد ستكون إقبال على الانتخابات ولكن لما تجد أحزاب منخرطيها متحابين لا يعرفون سوى مصالحهم الخاصة فهناك شكوك في مصداقيتهم .لما تجد أحزاب تهافت على المناصب خدوا المناصب واتركوا الشعب والوطن في أمان أن فرض الانتخابات تصوت بصوت لاغي
لو كانت نسبة التصويت 45% فعلا لما فكرتم في الإجبارية
الإجبارية هي نوع من الديكتاتورية…فالتصويت حق وليس واجب…
أما عن الدكاكين السياسية فلا مصداقية لها ولو بلغت نسبة التصويت 80% أو أكثر
انشر ولك الشكر والتقدير
إرغام المواطنين على التصويت لا يكون إلا في الدول البوليسية التي تريد اضفاء المصداقية على لعبة سياسية قذرة…لذلك يجب الوقوف على أسباب العزوف ومعالجتها وإعادة الثقة في المؤسسات والاحزاب وتغيير الوجوه التي ارتبطت في ذهن المغاربة مع الريع والفساد…لتجاوز الركود السياسي والاقتصادي لتفادي مزيد من الاحتقان غير الطبيعي الذي يقاس في مواقع التواصل الاجتماعي…
إجبارية التصويت سوف يكون لها عواقب وخيمة لأن إرغام المغاربة على شئ كارهون له سوف يعود عليهم بالعكس،
حينما يتم الحديث عن حرية الرأي والحق في الإختيار فإن الكلام عن إجبارية التصويت والإنتخاب هو مصادرة لهذا الحق وإعدام لمفهوم المشاركة الديمقراطية