لماذا وإلى أين ؟

مفاجأة.. وزراء سيغادرون الحكومة لم يكونوا في الحسبان

من المرتقب أن يُفجر التعديل الحكومي الذي دعا له الملك محمد السادس خلال خطاب العرش الأخير مفاجأة من العيار الثقيل، وتتمثل في مغادرة وزراء للتشكيلة الحكومية لم يكونوا في الحسبان.

مصادر جد مطلعة كشفت لـ”آشكاين” أن “نقاش ساخن يدور داخل أحزاب الأغلبية الحكومية من أجل الظفر بالمناصب الحكومية التي سيزاح وزراءها عنها، وبعضها استراتيجي.

الوزراء الذين سيغادرون حكومة العثماني، حسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، هم: محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، مصطفى الخلفي، الوزير المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاستثمار الرقمي، وأنس الدكالي، وزير الصحة.

مصادرنا أشارت إلى أنه بالإضافة إلى الوزراء المذكورين، مازالت علامة استفهام كبرى تُطرح حول مصير وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بالحكومة المعدلة.

يذكر أن تسريبات من جولة مشاورات العثماني مع رؤساء أحزاب الأغلبية الحكومية كانت قد كشفت أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة إلغاء كل كتابات الدولة، وتجميع القطاعات الحكومية المتداخلة في مابينها في وزارة واحدة مندمجة، مما يعني التقليص من عدد الوزارات والوزراء.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

5 تعليقات
الأكثر تصويتا
أحدث أقدم
Inline Feedbacks
View all comments
zemmouri
المعلق(ة)
10 سبتمبر 2019 22:56

la merde reste la merde, ce qui change , ce sont les mouches…

حنظلة
المعلق(ة)
10 سبتمبر 2019 18:58

الماء والشطابة حتى لعكاشة…ما عدا ذلك لن نرضى عنه بديلا
المحكومة بكامل عناصرها وجب محاكمتها طبقا لقانون ربط المسؤولية بالمحاسبة…
من أوصل المغرب إلى السكتة الدماغية؟
من جعل الدين يصل إلى 92% من الناتج الداخلي؟
من رهن البلاد وأجيالها القادمة إلى المؤسسات المالية؟؟؟؟
ألا يحتاج كل هذا إلى محاسبة؟ أم أن النظام يحاكم فقط من سرق صندالة ديال ميكة فقط؟؟؟؟
انشر الله يجازيك بخير

Rachid samy
المعلق(ة)
10 سبتمبر 2019 18:46

BONNE NOUVELLE,
Notre pays n a plus besoin d une gouvernance
De façade,
Aux ministres freelances.

Merci notre Roi
QUI a senti «le pouls»de son peuple,
Heurts et malheur,dans l enseignement,
Dans les affaires sociétales,familiales,

(Au niveau de la presse ( le chat et la souris
La gouvernance de la société civile de mal en
Pire.
Rien ne va plus,le bateau tangue avec le risque
Imminent de chavirer.

«Merci pour ce premier pas « d’assainissement

محمد ايوب
المعلق(ة)
10 سبتمبر 2019 18:27

حليمة وعادتها القديمة:
شخصيا لا انتظر اي جديد مفيد من اية خكومة قادمة…فحليمة لن تتخلى عن عادتها القديمة…
فما لم يتم وضع دستور متوازن من طرف مجلس تأسيسي منتخب بصفة حرة ونزيهة يضع فصلا حقيقيا السلطات ويربط قولا وفعلا بين المسؤولية والمحاسبة فلن تكون لنا ديمقراطية حقيقية…

مواطن
المعلق(ة)
10 سبتمبر 2019 18:26

السؤال هل هؤلاء يستفيدون من التقاعد ام لا أن كانوا س يستفيدون اتركوهم الى نهاية الفترة لأن الوزراء الجدد س يستفيدون من التقاعد بعد سنتين او هي لعبة الاستفادة لاكتر عدد كما وقع في الحكومة للسابقة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

5
0
أضف تعليقكx
()
x