خبير قانوني: لهذا يجب إدخال تعديلات في القانون الجنائي

قال الخبير في الشؤون القانونية محمد العمراني بوخبزة، إن دواعي إدخال تعديلات على القانون الجنائي المغربي كثيرة، لاسيما أن هذا القانون يعود إلى 1962، حيث كان هذا الأخير مرتبطا بدستور 1962، الذي  له سياقه وفلسفته، مؤكدا ضرورة إحداث تعديل في هذه المنظومة يأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن للمجتمع المغربي.

وأضاف العمراني في تحليل أدلى به لقناة “ميدي 1 تيفي”، “نحن الآن إزاء دستور 2011 الذي حمل العديد من المستجدات المتعلقة بالمجال القانوني، لذلك يتعين إعادة النظر في هذا القانون باعتبار هذا الأخير من أهم النصوص المؤطرة للمجتمع”، داعيا إلى “ملاءمة هذا القانون مع مقتضيات الدستور الجديد الذي يكرس ثقافة حقوق الإنسان والحريات”.

هناك سياق آخر، يقول المحلل السياسي ذاته، مرتبط بالموقع الذي بات يتمتع به المغرب على مستوى كثير من الهيئات، والاتفاقات الدولية التي أصبح عضوا فيها، مما يفرض ضرورة ملاءمة تشريعاته الداخلية مع هاته المعاهدات والاتفاقيات الدولية وخلق نوع من الانسجام بين هذه الاتفاقيات والقانون الوطني المغربي.

يشار إلى أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تنكب على دراسة ومناقشة مشروع القانون، الذي يغير ويتمم مجموعة القانون الجنائي، بحثا عن تحقيق التوافق بخصوص هذه التعديلات، وينتظر أن تحسم الأمر في دورة أكتوبر المقبل.