بعد فاجعة “تيزرت”.. الحكومة تُحصي البنايات الواقعة بقرب مجاري الأودية

أشار سعد الدين العثماني إلى أن الحكومة ماضية في إرساء نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، فإلى جانب القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية الصادر سنة 2016، يوضح رئيس الحكومة، “أصدرنا عددا من المراسيم التطبيقية، ضمنها مرسومان مبرمجان في اجتماع اليوم”، على أن يتم في المستقبل من الأيام، عقد أول مجلس إداري لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الذي أحدث في إطار هذا النظام المتكامل لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

وأضاف رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة ليوم الخميس 12 شتنبر الجاري، أن جميع السلطات المختصة معبأة بهذا الشأن، سواء تعلق الأمر بالسلطات الإقليمية أو الجماعات الترابية أو الأمن الوطني والدرك الملكي وقوات الجيش الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، إضافة إلى القطاعات الأخرى المعنية، خصوصا التجهيز والصحة، وأي قطاع آخر معني بحسب المناطق والوقائع، مشيرا إلى قيام كل من وزير الداخلية ووزير النقل والتجهيز بزيارة إلى منطقة الراشيدية التي ضربتها أخيرا الفيضانات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وأكد رئيس الحكومة أن تلك الزيارة ستتلوها زيارات أخرى لأنها تشكل مناسبة للتباحث مع جميع المتدخلين بكيفية مشتركة حول سبل معالجة عواقب ما وقع، ومحاولة تفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة، و”شخصيا أنا في اتصال مستمر، خصوصا مع وزيري الداخلية والتجهيز، بشأن هذه الحوادث وكيفية التعامل معها “.

إلى ذلك، أبرز رئيس الحكومة أن عددا من القطاعات الحكومية تقوم بدراسات للبنيات الواقعة ضمن اختصاصاتها والموجودة مثلا بقرب مجاري الأودية الجافة منذ سنوات، وأحيانا منذ عقود من الزمن، لكنها لا تخلو من مخاطر، في أفق وضع مخطط لنقل هذه البنيات إلى أماكن أخرى مثل المدارس التي شيدت منذ ثلاثين أو أربعين سنة في أماكن قد تكون عرضة لمثل هذه الوقائع.

“إنه وضع قديم”، يضيف رئيس الحكومة، لكن “من واجبنا معالجته ووضع مخطط للوقاية منه ولتفادي المزيد من الحوادث في المستقبل وأشكر جميع الجهات المختصة والمتدخلة على جهودها”.