الجامعي: تقرير جطو مقدمة لزلزال سياسي كبير

يجب تفعيل المساطر القانونية في متابعة كل من له صلة بالاختلاسات أي كان نوعها من تضخيم الفواتير و هي تقنية سهلة و اسيل لعاب المختلسين ، زد على ذلك الموظفون الأشباح الذين لا تخلو اية مصلحة منهم ، لا أريد أن اعطي تحديدا مضبوطا ، بل أمثلة تهم عدد الموظفين في مرافق مهمة ، يكون المجموع هو ثمانون و هو العدد الذي يكفي لحل كل الملفات المعروضة في أقل من ثلاثة أشهر ، و تتراوح تلك الملفات الى مدد تفوق العشر سنوات ، اظن أن الإدارة المعنية معروفة ، لماذا ؟ لأن أكثر من النصف هم من الأشباح ، وقلة قليلة هي من تغطي الشبح ، و الكسول و من ليس له كفاءة مهنية و لا يمكنه مسايرة التطورات التقنية التي تهم الوظيفة. هناك مشكل آخر لاحظته في السنوات الأخيرة ، ألا وهو المراكز الفلاحية التي تنتشر في المملكة و تعتبر النواة الأولى لوزارة الفلاحة ، اكتشفت أخيرا بأن عدد التقنيين في مركزين بالحوز ، كان في كل واحد منهما ما يقارب عشرين تقنيا ، فاصبح العدد إثنان في مركز و ثلاثة في الآخر ، هذا يعني بأن وزارة الفلاحة قلصت من عدد موظفيها ، في الواقع هناك تقليص في عدد الموظفين و لكن هل يوازيه الكم المسجل على مستوى الموارد البشرية للوزارة ؟