ظريف: تقرير جطو يمهد لإعفاء أخنوش وأمزازي

قال المحلل السياسي محمد ظريف، إن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يشكل إجابة واضحة على السؤال المطروح لماذا فشل النموذج التنموي؟ هذا الفشل الذي أشار له الملك محمد السادس، ويظهر من يتحمل المسؤولية عن إفشال هذا النموذج، مضيفا أن كل المعلقين يتوقفون لمحاولة فهم الإختلالات القوية التي رصدها التقرير في القطاع الوزاري الذي يشرف عليه عزيز أخنوش، الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار ويحاولون ترتيب بعض النتائج”.

وأردف ظريف في تصريح لـ”آشكاين” أن “ما ورد في التقرير يطال بعض الأحزاب بشكل مباشر خاصة  الأحرار الذي يشرف على وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الشباب والرياضة، وكذا حزب الحركة الشعبية، خاصة وزارة التعليم ووزارة الثقافة والإتصال”، معتقدا أن “ذلك قد يعني أننا سنكون أمام إعفاء هؤلاء الوزراء أو تغيير مسؤولياتهم، وإذا إضطر الأحرار لمغادرة الحكومة بناء على ضوء تقرير جطو فإن كل السيناريوهات التي أسست أنه سيفوزون بالإنتخابات 2021 ستضرب في الصفر”.

وأكد المحلل السياسي على أنه “في جميع الأحوال دستوريا، يجب أن تتخذ إجراء ات وإعفاءات وتغيير في المواقع المسؤولية داخل الحكومة وفي المؤسسات العمومية انطلاقا من التقرير خاصة وأن الجميع يتحدث عن فشل النموذج التنموي وخاضة أن أعلى سلطة في البلاد عبر عن رغبة في صياغات نموذج تنموي جديد”.

وشدد المتحدث على أنه ينبغي أن تؤخذ تقارير المجلس الأعلى للحسابات بعين الإعتبار مادام الدستور يشدد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مسترسلا: “عندما يشير التقرير لإختلالات في قطاعات وزارية بصرف النظر عن الحزب الذي يشرف عليها فأكيد أنه لابد من ترتيب نتائج وإتخاذ إجراء ات في حق هؤلاء الذين لم يؤدوا مهامهم على أحسن وجه، مع التميز بين القصور الناتج عن ضعف الكفاءة والذي لا تترتب عنه مسؤولية جنائية، وبين القصور المترتب عن رغبة في نهب المال العام”.

ويرى ظريف انه “حاليا يمكن أن تترتب نتائج وتتخذ قرارات من طرف الملك محمد السادس بإعادة تشكيل المشهد الحكومي وتغيير مسؤولين إداريين”.