السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بعجالة ,مجلس الاعلى للحسلبات ,لايقوم ولم يقم بوظيفته اللتي اسندت البه بكل امانة ,من الواجب عليه ان يجتمع بمجلس الاقتصادي و الاجتماعي مع حظور الاجباري لمدير البنك المركزي في مجلس النواب ,وانا مع الاسف الشديد,اكتشفت اننا اصبحنا نعيش اكدوبة المؤسسات
الاجتماع يجب ان يكون بحظور نواب الامة,وفي الاخير يجب ان نقدم الملف الى القظاء,يعني ,النيابة العامة ,يجب ان تقوم بواجبها ,امافقط التطبيل ,قلاداعي له, ,ربما سياسة ممنهجة .الاموال اخدها سندباد وفر بها الى باناما
لحسن عبدي
المعلق(ة)
28 سبتمبر 2019 18:58
اسي تيجاني كل ميدان له لغته لغة الصحافة لا تشبه لغة مجلس الحسابات ، تتحدث عن عدم تنفيد التقرير تضمن المبالغ المالية صرفت في عمليات لا وجود لها في الواقع وزارة الاسرة صرفت سبعة مليارات على مكاتب الدراسات ولَم تنجز وهلما جرا ذكر توصل الاحزاب السياسية بالدعم ولَم يستدلوا بحسابات صرفها ، اسي تجني مجلس الاعلى للحسابات قراراته فوق الشبهة وكل طعن لا يتم الا بمساطير خاصة تكلمت على 120 مليار تقدم للتلفزة المغربية ودعوت لجان التحقيق ليتك قلت لماذا لم يطالها مراقبة جطو ؟
إدريس الجبلي
المعلق(ة)
26 سبتمبر 2019 13:01
أنا اتفق معك في العديد من حواراتك وآرائك سي التيجيني في موقعك المتميز الذي تديره “أشكاين” لكن إسمحي أن أقول لك بأن لم تكن موفقا هذه المرة في تعليقك على تقرير السيد إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات .
أولا لابد من القول أن المجلس أجرى 274 مهمة رقابية بدل 160 عملية فقط خلال السنتين السابقتين بفضل إرادة الدولة في تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من جهة ومن جهة أخرى بفضل التوظيفات الجديدة التي قام بها المجلس في السنين الاخيرة (تزايد في القضاة والخبراء الماليين).
ونلفت انتباهك إلى أن النيابة العامة للمجلس الأعلى للحسابات أحالت 114 شخصاً على المحاكم المالية، ربطاً بتدبير الميزانية والشؤون المالية. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس على رئاسة النيابة العامة 8 قضايا تتعلّق بأفعال قال التقرير إنها “قد تستوجب عقوبة جنائية”.
إذن المجلس الأعلى قام ويقوم بدوره في نشر تقاريره حول المؤسسات العمومية والشبه العمومية بدون خلفيات سياسية ؛وكلما توصل بتوضيحات وردود من المسؤولين يتم إرفاقها بهدا التقارير .وتبقى المسؤولية على البرلمان والإعلام العمومي والصحافة والمجتمع المدني بفتح النقاش حول هذه التقارير.
من جانبها تتحمل النيابة العامة في مؤسسة السلطة القضائية في تحريك المتابعات طبقا للقانون.
ورئيس المجلس ليس مطلوب منه قانونيا عقد الندوات الصحافية لشرح هذه التقارير …في حين السطة التشريعية لها الحق في إستدعائه لإعطاء المزيد من التفاصيل…لذا وجب تصحيح المنظور.
شكرا على نشر هذا التعليق..
عندم لاا تنشرون من التعاليق إلا ما يناسب أهواءكم فأنتم تفتقدون للمهنية
أسفي على هكذا صحافة
AZIZ
المعلق(ة)
24 سبتمبر 2019 17:27
القضاء هو الذي يبرئ ويجرم ويحكم من قام بتقصير بدون سوء نية أو بسوء نية أو بقصد أو بغير قصد أو نظرا لغياب نصوص تنظيمية مؤطرة أو غير ذلك من الأسباب…إذا فالملفات يجب أن تحال على القضاء الذي يجب أن يكون مختصا ويأخذ الوقت الكافي على أساس محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط من دفاع وإنصات لكل الأطراف.. أما غير ذلك فليست سوى مزايدات بما فيه ما قلته دفاعا عن الدولة
AHMED
المعلق(ة)
24 سبتمبر 2019 13:41
القانون المنظم للحسابات رغم دستوريته يفتقر لاليات المسطرة السلطوية المستقلة، مازال منذ احداته تحت وصاية السلطة التنفدية، اذن يفتقر لروح الاسطلاع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، لايلزم الا من احدته؛؟
AHMED
المعلق(ة)
24 سبتمبر 2019 13:34
من له صلاحية مراقبة المالية هي سلطة القضاء وليس تدبير النيابة العامة؛؟
AHMED
المعلق(ة)
24 سبتمبر 2019 13:31
من له صلاحية مراقبة تدبير المالية، هل هي سلط المنفد، ام سلط التشريع او العدل، ام انه الخازن لا نتق في مصدقية تدبيره المالي ام ماذا لا افقه شي من هذا القبيل، تقرير خاص او سنوي ما هي مصداقية طرحه بدون استدلال منطقي وموثق،؟
AHMED
المعلق(ة)
24 سبتمبر 2019 13:21
من هو المجلس الاعلى للحسابات؛ تم احداث اللجنة الوطنية للحسابات سنة 1960، وتم تطوير الاسم بإحداث المجلس الأعلى للحسابات بموجب القانون رقم 79ء12 ،سنة 1979، سنة 2011 سيتولى المجلس الأعلى للحسابات تقديم المساعدة للسلطة القضائية، من انت يا وطني؟
أحمد التوري
المعلق(ة)
23 سبتمبر 2019 11:20
J’ai beaucoup de respect pour vous , je profite l’occasion pour vous demander de conseiller le ministre de l’ignorance de revenir de ses pas pour ce qui concerne l’institutrice qui a dévoilé la réalité de deux classes dans le monde rural , et ne croyons pas que se sont les seules . Ces deux classes ne font que l’arbre qui cache la forêt .
يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
قبولقراءة المزيد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بعجالة ,مجلس الاعلى للحسلبات ,لايقوم ولم يقم بوظيفته اللتي اسندت البه بكل امانة ,من الواجب عليه ان يجتمع بمجلس الاقتصادي و الاجتماعي مع حظور الاجباري لمدير البنك المركزي في مجلس النواب ,وانا مع الاسف الشديد,اكتشفت اننا اصبحنا نعيش اكدوبة المؤسسات
الاجتماع يجب ان يكون بحظور نواب الامة,وفي الاخير يجب ان نقدم الملف الى القظاء,يعني ,النيابة العامة ,يجب ان تقوم بواجبها ,امافقط التطبيل ,قلاداعي له, ,ربما سياسة ممنهجة .الاموال اخدها سندباد وفر بها الى باناما
اسي تيجاني كل ميدان له لغته لغة الصحافة لا تشبه لغة مجلس الحسابات ، تتحدث عن عدم تنفيد التقرير تضمن المبالغ المالية صرفت في عمليات لا وجود لها في الواقع وزارة الاسرة صرفت سبعة مليارات على مكاتب الدراسات ولَم تنجز وهلما جرا ذكر توصل الاحزاب السياسية بالدعم ولَم يستدلوا بحسابات صرفها ، اسي تجني مجلس الاعلى للحسابات قراراته فوق الشبهة وكل طعن لا يتم الا بمساطير خاصة تكلمت على 120 مليار تقدم للتلفزة المغربية ودعوت لجان التحقيق ليتك قلت لماذا لم يطالها مراقبة جطو ؟
أنا اتفق معك في العديد من حواراتك وآرائك سي التيجيني في موقعك المتميز الذي تديره “أشكاين” لكن إسمحي أن أقول لك بأن لم تكن موفقا هذه المرة في تعليقك على تقرير السيد إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات .
أولا لابد من القول أن المجلس أجرى 274 مهمة رقابية بدل 160 عملية فقط خلال السنتين السابقتين بفضل إرادة الدولة في تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من جهة ومن جهة أخرى بفضل التوظيفات الجديدة التي قام بها المجلس في السنين الاخيرة (تزايد في القضاة والخبراء الماليين).
ونلفت انتباهك إلى أن النيابة العامة للمجلس الأعلى للحسابات أحالت 114 شخصاً على المحاكم المالية، ربطاً بتدبير الميزانية والشؤون المالية. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس على رئاسة النيابة العامة 8 قضايا تتعلّق بأفعال قال التقرير إنها “قد تستوجب عقوبة جنائية”.
إذن المجلس الأعلى قام ويقوم بدوره في نشر تقاريره حول المؤسسات العمومية والشبه العمومية بدون خلفيات سياسية ؛وكلما توصل بتوضيحات وردود من المسؤولين يتم إرفاقها بهدا التقارير .وتبقى المسؤولية على البرلمان والإعلام العمومي والصحافة والمجتمع المدني بفتح النقاش حول هذه التقارير.
من جانبها تتحمل النيابة العامة في مؤسسة السلطة القضائية في تحريك المتابعات طبقا للقانون.
ورئيس المجلس ليس مطلوب منه قانونيا عقد الندوات الصحافية لشرح هذه التقارير …في حين السطة التشريعية لها الحق في إستدعائه لإعطاء المزيد من التفاصيل…لذا وجب تصحيح المنظور.
شكرا على نشر هذا التعليق..
عندم لاا تنشرون من التعاليق إلا ما يناسب أهواءكم فأنتم تفتقدون للمهنية
أسفي على هكذا صحافة
القضاء هو الذي يبرئ ويجرم ويحكم من قام بتقصير بدون سوء نية أو بسوء نية أو بقصد أو بغير قصد أو نظرا لغياب نصوص تنظيمية مؤطرة أو غير ذلك من الأسباب…إذا فالملفات يجب أن تحال على القضاء الذي يجب أن يكون مختصا ويأخذ الوقت الكافي على أساس محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط من دفاع وإنصات لكل الأطراف.. أما غير ذلك فليست سوى مزايدات بما فيه ما قلته دفاعا عن الدولة
القانون المنظم للحسابات رغم دستوريته يفتقر لاليات المسطرة السلطوية المستقلة، مازال منذ احداته تحت وصاية السلطة التنفدية، اذن يفتقر لروح الاسطلاع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، لايلزم الا من احدته؛؟
من له صلاحية مراقبة المالية هي سلطة القضاء وليس تدبير النيابة العامة؛؟
من له صلاحية مراقبة تدبير المالية، هل هي سلط المنفد، ام سلط التشريع او العدل، ام انه الخازن لا نتق في مصدقية تدبيره المالي ام ماذا لا افقه شي من هذا القبيل، تقرير خاص او سنوي ما هي مصداقية طرحه بدون استدلال منطقي وموثق،؟
من هو المجلس الاعلى للحسابات؛ تم احداث اللجنة الوطنية للحسابات سنة 1960، وتم تطوير الاسم بإحداث المجلس الأعلى للحسابات بموجب القانون رقم 79ء12 ،سنة 1979، سنة 2011 سيتولى المجلس الأعلى للحسابات تقديم المساعدة للسلطة القضائية، من انت يا وطني؟
J’ai beaucoup de respect pour vous , je profite l’occasion pour vous demander de conseiller le ministre de l’ignorance de revenir de ses pas pour ce qui concerne l’institutrice qui a dévoilé la réalité de deux classes dans le monde rural , et ne croyons pas que se sont les seules . Ces deux classes ne font que l’arbre qui cache la forêt .