الإستقلال يجر 11 وزيرا للمساءلة عن خروقات رصدها مجلس جطو

طالب الفريق النيابي لحزب الاستقلال، بمجلس النواب، باستدعاء 11 وزيرا في حكومة العثماني و4 مسؤوليين إداريين كبار، الذين كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنة 2018، عن إختلالات شابت تسييرهم الإداري والمالي، للمثول أمام اللجان البرلمانية المختصة.

وبالنسبة للوزراء فيتعلق الأمر، وفقا لمراسلة وجهه الإستقلال إلى رؤساء لجان المالية والتنمية الاقتصادية، والبنيات الأساسية والطاقة، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية، والعدل والتشريع وحقوق الإنسان، ثم التعليم والثقافة والاتصال، بكلا من أنس الدكالي، وزير الصحة، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

ويشمل طلب الإستدعاء كذلك كلا من: سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، ومحمد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، محمد عبد القادر، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة حقاوي، ووزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي.

اما فيما يخص المسؤوليين عن المؤسسات العمومية، أكد الفريق النيابي لحزب الإستقلال، على ضرورة مثول كلا من المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، ومدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات.