تعنيف سياسيين ومحتجين ببركان يجر وزير الداخلية للمساءلة

ساءلت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عما سيقوم به من أجل ترتيب الإجراءات الإدارية والقانونية عما جرى بمدينة بركان، من أجل حماية الاحتجاج والتظاهر السلميين، وفق ما ينص عليه دستور المملكة وقوانينها، وذلك على ضوء التدخل الأمني الذي جرى لتفكيك وقفة احتجاجية مساء يوم السبت 21 شتنبر الجاري.

وأكد أصحاب السؤال، أنهم يتطلعون إلى الحد من حالات استعمال العنف والعنف المضاد، لاسيما إذا كانت التظاهرات سلمية، كما هو الحال في تظاهرة بركان المشار إليها.

في ذات السياق، أدانت الهيئات السياسية والإطارات النقابية والحقوقية ببركان، بشدة، ما اعتبرته “مصادرة السلطات الإقليمية بذات المدينة للحق في التظاهر والاحتجاج السلميين المكفولين دستوريا وفي المواثيق الدولية والتنافي مع شعار دولة الحق والقانون”.

كما أدانت ذات الهيئات في بيان لها، توصلت “آشكاين”، بنسخة منه ” الضرب والرفس الذي تعرض له عدد من المحتجين، أثناء الوقفة المشار إليها”، مطالبة الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في المنع الممنهج من طرف السلطات الإقليمية ببركان لجميع الوقفات الاحتجاجية مع فتح تحقيق دقيق في هذه الممارسات والانتهاكات المخلة بحقوق الإنسان، وترتيب الإجراءات الإدارية والقانونية لذلك”، حسب البيان.

يذكر أن السلطات العمومية بمدينة بركان كانت قد تدخلت باستعمال القوة العمومية من أجل تفريق وقفة احتجاجية دعت لها مجموعة من الهيئات النقابية والسياسية أمام عمالة ذات المدينة.

وحسب ما نقله لـ”آشكاين”، أحد المشاركين في ذات الوقفة التي نظمت مساء يوم السبت 21 شتنبر الجاري، فإن تدخل السلطات العمومية خلف عدد من الإصابات المتفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين، من بينهم مسؤولين سياسيين ونقابيين ببركان.