مدير التلميذ المتهم بـ”تحريف النشيد”.. استدعاء الشرطة يدخل في صميم عملية التوعية والتحسيس

آشكاين/رجاء الشامي

أعرب مدير الثانوية التأهيلية بمدينة القصر الكبير، بخصوص واقعة الاستماع للتلميذ الذي حرف النشيد الوطني خلال حصة تحية العلم السبت المنصرم، عن أسفه في كيل التهم المجانية دون تحري الدقة في المسار الذي اتخذته هذه الحالة، موضحا أن بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل تناولت الواقعة معتمدة على مغالطات كثيرة.

وأكد المدير في بلاغ توصل موقع “آشكاين” بنسخة منه أن الحادثة تستوجب مجموعة من التوضيحات، سيما أن تحية العلم لها أهمية قصوى وإدارة المؤسسة تحرص دائما على أن تمر هذه الحصة في ظروف تليق بثوابت البلاد، مضيفة أنه “من بين التدابير التي اتخذتها الإدارة، كتابة النشيط الوطني المغربي بخط واضح وبديع في مكان يسهل على التلاميذ قراءته خلال تحية العلم”.

وأضاف ذات البلاغ أنه “منذ بداية السنة حرصت إدارة المؤسسة على تحسيس وتوعية التلاميذ والتلميذات خلال حصص تحية العلم بمضمون النشيد الوطني وشرح كلماته وتوجيههم نحو الجدارية التي كتبت عليها كلمات النشيد الوطني بهدف أدائه بطريقة صحيحة”.

وبخصوص حالة التلميذ موضوع النقاش، يورد البلاغ، فإنه وبعد أن تم تنبيهه وتحسيسه بضرورة احترام العلم والنشيد الوطني، ورغم توجيهه إلى الجدارية المكتوب عليها النشيد الوطني، فإنه تمادى في سلوكه متجاهلا كل التوجيهات والتنبيهات السالفة، فلم يكن أمام إدارة المؤسسة سوى تحسيسه بأنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية إذا لم يستحضر خطاب التوعية والتحسيس الذي ما فتئت إدارة المؤسسة تعتمده في كل مناسبة بخصوص رموز البلاد وثوابتها.

واستدعاء الشرطة للاستماع للتلميذ، يؤكد نص البلاغ، لم يكن بغرض الوشاية او اعتماد المقاربة الزجرية، بل يدخل في صميم عملية التوعية والتحسيس بخطورة الإخلال بالاحترام الواجب للعلم والنشيد الوطني من الناحية القانونية فضلا عن الجانب الأخلاقي، والمؤسسة الأمنية شريك أساسي للمنظومة التربوية في عملية التحسيس والتوعية.

وعرج البلاغ ذاته على أن الإدارة سبق “أن تعاملت مع حالات من التلاميذ الذين لم ينضبطوا أثناء تحية العلم، وعملت على تنبيههم إلى ضرورة احترام العلم الوطني والنشيد الوطني، وساهم هذا التحسيس في انضباط مجموعة من التلاميذ، بعد اقتناعهم بأن الإخلال بالاحترام الواجب للعلم الوطني والنشيد الوطني، فيه إخلال بالاحترام الواجب لرموز البلاد وثوابتها، فإنه يعرض مرتكبيه إلى المساءلة القانونية، وهذا ما يدخل في صميم عملية التوعية والتحسيس التي يجب أن تستحضر فيها كل الجوانب”.