عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانته للأحكام الجائرة الصادرة ضد الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها وطبيبها ومساعديه، معتبرا أن المحاكمة لم تتوفر فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة.
وترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن هذه الأحكام جاءت مجانبة للصواب قانونا وواقعا ومناقضة تماما لما قدمه الدفاع خلال المحاكمة من دفوع وحجج وبراهين تفند كل ادعاأت النيابة العامة وتبرئ جميع المتابعين والشيء الذي لم تجد معه هذه الأخيرة ردا، مطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين في هذه القضية وجبر أضرارهم، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات ايقافهم واعتقالهم والانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقهم.
واعتبر المصدر أن الخبرة الطبية التي قدمتها النيابة العامة كدليل ادانة تحولت إلى صك اتهام لمن أمر بها، بحكم انها أنجزت قسرا بغير رضا الصحفية هاجر الريسوني وعرضتها لممارسات مهينة وماسة بالكرامة، وأفعال يجرمها القانون، من لدن كل من الشرطة الأطباء أثناء الخبرة وبمباركة النيابة العامة، وزاد أن هذه “أفعال تعد من ضروب المعاملة القاسية والمهينة المحظورة بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف المغرب سنة 1993، وهو ما يجعل المكتب المركزي للجمعية يطالب بفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات بشأن تلك المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة، وترتيب الجزاء على كل المتورطين فيها وجبر أضرار الضحية”.
وتضامنت الجمعية الحقوقية مع الصحافية هاجر الريسوني بعد الحملة الإعلامية التشهيرية الماسة بكرامتها، والمنتهكة لقرينة البراءة ولأخلاقيات مهنة الصحافة، وللحق في الخصوصية سواء من طرف الصحف الموالية للسلطة أومن طرف النيابة العامة التي نشرت أسرارا طبية وشهرت بها وبطبيبها في وسائل الاعلام العمومية، يعتبر نشرها إدانة مسبقة لهاجر وانتهاكا صارخا للحق في الخصوصية ومسا بحقوق الضحية.
واستنكر البلاغ ما وصفه بـ”تسخير القضاء للترهيب والانتقام من الأشخاص المنتقدين والمخالفين للسلطة، وللضغط على الصحافيين غير الموالين لها، مطالبا بجعل حد للتوظيف السياسي للقضاء ولاستعماله في تصفية الحسابات السياسية”، مجددا مطلبه القاضي بتغير القانون الجنائي بما يكفل الغاء كل البنود المناقضة لالتزامات المغرب في مجال الحقوق والحريات، من ضمنها المواد التي تستغل لتسخير القانون الجنائي للانتقام وقمع المعارضين وكل المستهدفين من طرف السلطة بسبب مواقفهم أو أنشطتهم أو اختياراتهم الفكرية والسياسية والإيديولوجية… مؤكدا على إلغاء جميع القوانين التي تنتهك حقوق المرأة وتعيق حقها في تملك جسدها واتخاذ قراراتها الخاصة بشأن حياتها الجنسية والإنجابية.
ادعاء التخويف بدون دليل يرد بدون لكن سبق إصدار على نفس الأفعال ما يربو على 900 حالة ، فلا تهبط إعلامي ولا “دقايقية”