أدوية أمراض مزمنة ونفسية تختفي من المستشفيات وشركات الاستيراد

بدأ مخزون عدد من الأدوية ينفد في المستشفيات والصيدليات، تتعلق أساسا بالأمراض المزمنة والنفسية التي تستدعي من المرضى تناولها يوميا، بشكل جعل نقابيي قطاع الصحة يدقون ناقوس الخطر. في وقت كشف علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أنه يرتقب نفاد مخزون أدوية أخرى إذا لم تتدخل وزارة الصحة في أقرب وقت.

فبعد استنفار مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة لتوفير دواء ليفوثيروكس الخاص باضطرابات الغدة الدرقية الذي كان قد نفد مؤخرا، كشف نقابيون في القطاع، في تصريحات متطابقة لـ”آشكاين”، أن أدوية أخرى، إلى جانب الدواء السالف الذكر، تعرف بدورها تناقصا حادا بشكل جعل عددا من المرضى وأسرهم تحتج.

وكشف علي لطفي أن أدوية خاصة بالمرضى النفسانيين تعرف بدورها نقصا كبيرا، مشيرا إلى دواء داء السل، حيث شدد على أن مجموعة من المراكز الصحية والمستشفيات تفقد كمياتها من الدواء.

وقال لطفي لـ”آشكاين” إن أدوية يُتوقع مستقبلا أن يكون فيها نقص، تتعلق بمادة الأنسولسين، التي تهم حوالي 2 مليون مغربي مصابين بداء السكري.

ولفت لطفي في تصريحه إلى أن المرضى ضحية صراعات بين شركات والإنتاج والاستيراد، أمام مرأى مديرية الأدوية التي قال إن من المفروض عليها القيام بواجباتها، الطبية الإدارية الأخلاقية، في حال عجز أو تخاذل أي شركة في صناعة أو استيراد هذا المنتوج الدوائي، عبر توقيفها وإبرام صفقات دولية لشراء اللازم من الأدوية.

وأوضح المتحدث نفسه أن المعمول به دوليا تفاديا لفقدان مخزون الأدوية، هو إجبار الشركات على تخصيص مخزون “الأمن” بـ8 في المائة،

وكانت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة” احتجت لقرار رفع أسعار أدوية رغم الالتزام الحكومي الصريح أثناء تقديم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية بمواصلة تخفيض أسعار الأدوية من خلال تنفيذ السياسة الدوائية الوطنية، المعبر عنها، والرامية إلى تحسين الولوج للأدوية والمواد الصحية بأثمنة مناسبة، وخاصة أدوية علاج السرطان المكلفة، والزعم بـ «تطبيق تخفيضات أخرى تهم عددا مهما من الأدوية»، كما جاء في استراتيجية وزارة الصحة، وتخفيض مساهمة الأسر في التكاليف الاجمالية للصحة، التي تجاوزت 65 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات الصحية، خاصة أسعار الأدوية التي تمثل أزيد من 47 في المائة من هذه النفقات الصحية، قياسا مع عدد من دول الجوار”.

وقد اعتبرت الشبكة أن بعض الشركات نجحت في الضغط على الحكومة لرفع أسعار لائحة جديدة من الأدوية، بخلقها لما وصفته الشبكة بأزمة نفاد وفقدان أصناف من الأدوية الحيوية في الصيدليات والمستشفيات والمصحات.