آشكاين” تكشف تفاصيل جديدة عن قضية أستاذة سيدي قاسم

آشكاين من القنيطرة/ جمال العبيد

حصلت جريدة “أشكاين” من مصدر موثوق على معطيات جديدة عن قضية أستاذة سيدي قاسم، نور الهدى صبري، التي تسببت في احتقان جديد بين نساء ورجال التعليم والوزارة الوصية على القطاع، وذلك بعد أن قررت هذه الأخيرة عرض الأستاذة على المجلس التأديبي، الأمر الذي أثار غضب زملائها وزميلاتها ليقرروا الاخراط في حملة “أمزازي أجي تشوف” على “فيسبوك” لنشر صور وأشرطة لفصول دراسية شبيهة بتلك التي ظهرت في فيديو الأستاذة، والذي حقق انتشارا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال مصدرنا إن الأستاذة هي التي صورت الفيديو يوم الخامس من شتنبر المنصرم ولازلت تحتفظ به في هاتفها، لكن ليست هي من نشرته على “فيسبوك” وتجهل لحد الآن من قام بتسريبه إلى الشبكات الاجتماعية”، غير أنه لم يستبعد أن “يكون أحد الأشخاص الذين أرسلت لهم الفيديو هو من قام بإخراجه إلى مواقع السوشيال ميديا، وفق تعبيره.

وأوضح أن الأستاذة نور الهدى صبري “لازالت مترددة فيما إذا كانت ستخرج بتصريحات صحافية لتوضيح مجموعة من النقاط المتعلقة بقضيتها، لكن في حال أنها قررت كسر حاجز الصمت فهي تتوفر على مجموعة من “الأدلة الملموسة” التي تؤكد أن الفصول الدراسية التي ظهرت في الفيديو كانت في حالة يرثى لها عند بداية الموسم الدراسي ولم تخضع للإصلاح إلا بعد انتشار الفيديو”.

وردا على تصريح أحد أبناء المنطقة للقناة الثانية والذي قال فيه إن المؤسسة خضعت للترميم خلال الفترة الفاصلة بين صلاتي المغرب والعشاء بعد خروج الفيديو إلى العلن، قال مصدر “آشكاين”، فضل عدم ذكر إسمه، إن “هذا الأمر صحيح والأستاذة تتوفر على مجموعة من الصور التي تؤكد ذلك”.

وبخصوص العريضة التي وقعها زملاء لها ينفون من خلالها صحة ما جاء على شريط الفيديو، كشف المصدر ذاته أن اثنين من الموقعين على العريضة كانا معها لحظة تصوير الفيديو وهما أصدقاء لها وليس فقط زملاء العمل، مضيفا أن “الأستاذة نور الهدى صبري تتوفر على شريط فيديو آخر يظهر فيه الأستاذ والأستاذة اللذين وقعا ضدها، وهي ترفض نشر هذا الفيديو حتى لا تتسبب لهما في أي ضرر رغم أنهما قدما شهادة زور في حقها”، بتعبير المصدر.

وجدير بالذكر أنه انتشر على “فيسبوك” خلال الأسبوع الماضي خبر تراجع وزارة التربية الوطنية عن تقديم أستاذة سيدي قاسم إلى المجلس التأديبي، غير أن الأستاذة لم تتوصل حتى الآن بأي وثيقة تفيد قرار عرضها على المجلس التأديبي أو التراجع عنه.