حزب رئيس الحكومة: لم نعد نثق في السلطة

آشكاين/محمد دنيا

أعلن الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بجماعة أورير؛ سعيد عطواني، أن حزبه لم تعد له ثقة في مدبري الشأن العام بأورير (شمال أكادير)، وفي السلطات المحلية الساهرة على تطبيق القانون، قائلا “مابقاتش عندنا الثقة فرئيس الجماعة، وحتى السلطة المحلية مابقاتش عدنا فيها الثقة”.

جاء ذلك؛ خلال مجريات الدورة الجماعية لشهر أكتوبر الخاصة بمجلس جماعة أورير؛ حيث إحتج فريق حزب العدالة والتنمية، على عدم “تفعيل رئيس المجلس الترابي للمادة 67 من القانون التنظيمي، من أجل إقالة مستشارة “البيجيدي”؛ أمينة واهر، المتهمة ب”الحريك”؛ من خلال تجاوز المدة القانونية المسموح بها في التأشيرة السياحية.

وأوضح الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بجماعة أورير؛ سعيد عطواني، في كلمة له خلال مجريات الدورة الجماعية، أن “فريق المعارضة لا يطالب إلا بحقه في تطبيق القانون، باعتبار أنه كان من المفروض على رئيس الجماعة أن يفعل القانون، ويدرج نقطة في جدول الأعمال من أجل إقالة المستشارة؛ نظرا إلى أنها غابت سبع دورات جماعية بدون مبرر”.

واتهم عطواني، في الدورة الجماعية المنعقدة يومه الخميس 03 أكتوبر الجاري بمقر جماعة أورير، جهات لم يسميها بـ”توفير جميع الإمكانيات للمستشارة لتغادر المغرب، خصوصا أن هناك من أدى ثمن تأشيرتها، من أجل تحقيق أغلبية مريحة داخل هذا المجلس”، مردفا أنه “يتوفر على معطيات أخرى سيدلي بها مستقبلا”.

واسترسل عضو حزب رئيس الحكومة، “منذ تسع دورات ونحن نطالب بإقالة المستشارة المتغيبة؛ لكن دون إستجابة، لا من رئيس المجلس ولا من السلطات”، مردفا “”مابقاتش عندنا الثقة فرئيس الجماعة، وحتى السلطة المحلية مابقاتش عدنا فيها الثقة، ولم نقم بهذا “البلوكاج” إلا وقد استنفدنا جميع الوسائل القانونية وراسلنا جميع الجهات، وانتظرنا سنة ونصف”، وفق المتحدث.

من جهته، سارع قائد قيادة أورير؛ الذي حضر الدورة المذكورة، للرد على الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، قائلا “نحن في دولة الحق والقانون، وأي كلمة ذكرت في جلسات الدورة ندوِّنها، ونتحمل مسؤوليتنا ولا نخاف أحدا”، مردفا “أنه من الخطورة أن يصرح مستشار جماعي بأنه لا يثق في السلطة”.

وأوضح قائد قيادة أورير؛ أن “هذه النقطة المتعلقة بإقالة المستشارة غير مدرجة في برنامج جدولة أعمال هذه الدورة، وبالتالي لا يجب مناقشتها وفقا لمقتضيات القانون”، وتعهد المتحدث أمام فريق حزب “المصباح”؛ على أنه سيحرص على عقد دورة إستثنائية مباشرة بعد إنتهاء الدورة العادية لشهر أكتوبر، لمناقشة نقطة فريدة متعلقة بإقالة المستشارة، ضمانا لإستمرار جلسة اليوم.

وتعود تفاصيل القضية؛ حسب ما صرح به مصدر من داخل الأغلبية المسيرة للمجلس، إلى مطلع شهر فبراير من السنة الماضية، عندما قررت مستشارة حزب العدالة والتنمية المعارض؛ عدم الرجوع للمغرب وأقدمت على تجاوز المدة القانونية المسموح بها في التأشيرة، حيث اختارت البقاء ببلاد المهجر.