أكد الحبيب شوباني، رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، أن رفع أشغال دورة أكتوبر العادية، المنعقدة أمس الاثنين، جاء بسبب وجود إشكال قانوني أصبح “مزمنا”، يرتبط بوضعية ثلاثة أشخاص كانوا أعضاء بالمجلس ووقع إلغاء انتخابهم بموجب أحكام قضائية نهائية.
وبحسب ما عاينته”آشكاين” في اجتماع أمس، فإن النقاش القانوني بين الشوباني ووالي الجهة أثير منذ بداية الجلسة حول أحقية حضور ثلاثة أعضاء عن لائحة التجمع الوطني للأحرار، وهم سعيد شباعتو وعلي بوتقرابين وحكيمة كراخي، لأنهم حسب رئيس الجهة “فاقدي الصفة” بعد صدور أحكام قضائية تلغي انتخاب لائحتهم برسم الانتخابات الجهوية بدائرة ميدلت بتاريخ 4 شتنبر 2015، داعيا اشباعتو ومن معه بالانسحاب من الاجتماع.
وأوضح شوباني، في تصريح صحفي، أن “المنطق كان يقتضي ألا يحضروا لاسيما أنهم لا يستدعون طبقا لأحكام قضائية”، مضيفا أنّ ذلك يأتي رغم أنّ جدول أعمال دورة أكتوبر العادية للمجلس يتميز، على الخصوص، بإدراج المناقشة والتصويت على ميزانية سنة 2020 وعدد من مشاريع الاتفاقيات مع مجموعة من الجماعات الترابية والغرف المهنية.
من جهته، رد والي الجهة على مداخلة الشوباني قائلا: “هذا النقاش مضيعة للوقت، إذا أكدت المحكمة الإدارية على أن هذه المقررات مقبولة، فسيقبلها كل الأطراف، وإذا أعلنت المحكمة أنها غير مقبولة فهو كذلك”، وتساءل المتحدث “ما المانع اليوم من أن تسير الأمور بنفس الطريقة، الى حين صدور قرار المحكمة الإدارية، لأن توقيف الجلسة لإصدار حكم من قبل رئاسة المجلس؛ قبل أن تحكم المحكمة الإدارية، أمر سابق لأوانه”.
وقد عبرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت، عن استغرابها لـ”استمرار كبح جهود التنمية بهذه الجهة من خلال الإصرار على إبقاء نفس آليات العرقلة المتمثلة في عدم احترام واعتبار المقررات القضائية القطعية والنهائية، والتي تعود في الأصل إلى صراعات انتخابية بإقليم ميدلت لا علاقة لمجلس الجهة بها”.
يذكر أن جدول أعمال هذه الدورة قد تضمن الدراسة والتصويت على اتفاقيات للشراكة مع الجماعات الترابية والغرف المهنية تهم، على الخصوص، حماية بعض الواحات والمناطق من الفيضانات، واتفاقيات أخرى مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، واتفاقيات شراكة مع الجمعيات الثقافية والرياضية.
كما تضمن جدول الأعمال استكمال هيكلة أجهزة المجلس، والدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2020، ومشروع برمجة الفائض التقديري لسنة 2020، ومشروع برمجة الفائض الحقيقي لسنوات 2016-2017-2018.
الإشكال القانوني الوحيد هو وجودك على رأس تلك الجهة