رغم الخروقات المالية والتدبيرية والقانونية، التي سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، إستمر كلا من عزيز أخنوش، الأمين العام للتجمع الوطي للأحرار وقياديين في حزب العدالة والتنمية، عزيز الرباح وعبد القادر عمارة، في تحمل المسؤولية الحكومية وفي نفس المسؤولية التي أكد تقرير هذه المؤسسة الدستورية فشلهم في تدبير قطاعات حكومية حيوية.
في هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، التقارير الرسمية للمجلس الأعلى كان من المفروض أن تشكل مرجعية في إسناد المسؤوليات بحيث تسجيل المجلس لوجود إختلالات مالية وإدارية وقانونية يبرهن على أن هءلاء الوزراء فشلوا في تدبير القطاعات التي يسيرونها”.
وأردف الغلوسي، في تصريح لـ”آشكاين” أن تسجيل الاختلالات ترقى في بعض الأحيان للمستوى الجنائي وإضافة لإختلالات تدبيرية وقانونية تتطلب أن تعتمده الأحزاب السياسية معيارا لإختيار الأشخاص الذين سيتولون المسؤولية لكن لا شيء يحدث من هذا القبيل، لأن الأحزاب أعادت إقتراح أشخاص يشير تقرير رسمي لفشلهم ذريعا في التذبير”.
كما أنه من المفروض ان الوزير يجب أن يستنكف عن إقتراح إسمه لتولي المسؤلية الحكومية”، يضيف الغلوسي، قبل أن يؤكد على أن إستمرار الإفلات من العقاب وإصدار تقارير دون أي جدوى لا يرى المجتمع نتائجها على أرض الواقع، يدل على ان هناك معاكسة للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويرى الناشط الحقوقي، أن المطلوب اليوم هو وجود إرادة سياسية لتخليق المشهد السياسي والحزبي ووضع معايير تكون واضحة لتولي المسؤولية العمومية ومنها المسؤوليات الحكومية”.
في عهد الجاهلية كان الغني الذي له سلطة و جاه بين القوم اذا ارتكب جريمة ما تركوه و اذا ارتكب الفقير الضعيف جريمة كسرقة طعام لابنائه الجياع اقاموا عليه الحد فحسبنا الله ونعم الوكيل