الصديقي: العثماني أهدر الزمن في التعديل وسننتظر لنعرف هل فعلا أتى بكفاءات (حوار)

يرى عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا، أن هناك تعاملا سلبيا مع الزمن أثناء تدبير مشاورات التعديل الحكومي، معتبرا أنه طيلة 60 يوما حدث هدر وضياع الفرص، في حين كان علينا أن نقوم بهذه العملية في أقل من أسبوع.

وحول نتيجة التعديل وتشكيل حكومة عثمانية معدلة، قال الوزير السابق إنه من الصعب إطلاق حكم قطعي، سواء على الأفراد أو الهيئات، نظرا للغموض الكبير الذي يكشف عبارة “الكفاءة”. قبل أن يعرج إلى الحديث في حوراه مع “آشكاين” عن قرار مغادرة الحزب للحكومة وموقفه كقيادي منه وما يعتزم “الرفاق” القيام به مستقبلا.

بداية، كيف تتبعتم مشاورات التعديل الحكومي والتي أخذت حيزا زمنيا كبيرا قبل الإعلان عنها؟

تأخر التعديل الحكومي كثيرا، لأنه استغرق أزيد من شهرين، وهذا أمر غير مقبول بالمرة. لولا تدخل صاحب الجلالة الملك محمد السادس لاستفسار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وقد كان ذلك بمثابة تنبيه.

في نظري، كان هناك تعامل سلبي مع عامل الزمن، إذ نحن نتصرف بمنطق المجتمعات التقليدية التي تحترم الوقت حينما يتعلق الأمر بأداء فرائض الصلاة، أما دون ذلك نترك الأمور تتطور لتنضج من تلقاء نفسها.

ستون يوما من الانتظارية وهدر الزمن وضياع الفرص، في حين كان علينا أن نقوم بهذه العملية في أقل من أسبوع، كما يحدث ذلك في البلدان الديمقراطية. حيث بمجرد الإعلان عن التعديل يتم تعيين الأشخاص، خصوصا أن الجميع كان ينتظر التعديل الوزاري قبل أن يوجه الملك خطاب العرش، لأن الأوضاع الاجتماعية تزداد تفاقما، وانتظارات الشعب تزداد حدة، والإشكاليات الاقتصادية تزداد تعقيدا، والثقة في الحكومة والمؤسسات تتدهور.

وهل حملت معها بعد كل هذا الوقت ما ينتظره الجميع خصوصا من حيث الكفاءات؟

من الصعب إطلاق حكم قطعي، سواء على الأفراد أو الهيئات، نظرا للغموض الكبير الذي يكشف هذه العبارة. أعتقد شخصيا، وحسب معرفتي المتواضعة، أن الكفاءة تقاس على أساس النتائج المحصل عليها، فكم من شخص يدعي الكفاءة وهو غير قادر على إنجاز أبسط الأشياء.

لننتظر إذن بعض الأسابيع، ولتكن المائة يوم المعتادة حتى نرى في الميدان ماذا تحقق، وفي انتظار ذلك دعني أدلي بملاحظة تتعلق بالبرنامج الحكومي وما تنوي الحكومة القيام به خلال الفترة المقبلة التي تفصلنا عن نهاية الولاية الحكومية والانتخابات التشريعية المقبلة. هناك خلل كبير في المنهجية، كان على رئيس الحكومة أن يعلن أمام الرأي العام الوطني عن الإجراءات والتدابير التي ينوي القيام بها لمعالجة ومواجهة الإشكاليات التي أشار إلى بعضها صاحب الجلالة في خطاب العرش، من قبيل التفاوتات المجالية والاجتماعية وتراجع نسب النمو وغيرها.

يبدو بكل صراحة أن العثماني وضع العربة أمام الحصان، ومهما يكن لا يمكن إلا أن نتمنى النجاح لهذه الحكومة لأن في ذلك مصلحة لبلادنا وشعبنا الذي نريد له الخير.

وما تعليقك على استوزار أمكراز على رأس الوزارة التي كنتم فيها؟

ليس لدي تعليق خاص على التعيين الجديد، أتمنى له كباقي أعضاء الحكومة الجدد والقدامى النجاح في مهمته خدمة لقضايا مجال التشغيل وتسيير تنافسية المقاولات وحماية حقوق الشغيلة.

باعتباركم قياديا في حزب التقدم والاشتراكية، هل كان قرار مغادرة الحكومة صائبا؟

هذا الموضوع نال حقه في مختلف وسائل الإعلام، وقال فيه الحزب ما ينبغي قوله، سواء على مستوى مكتبه السياسي أو اللجنة المركزية.
بكل صراحة، اعتبر شخصيا أن الموضوع انتهى وطوينا الصفحة، ونحن نواصل الاشتغال بتأن على ملفات جديدة، استعدادا للقيام بدورنا في المعارضة التي نريدها، بناءة ومسؤولة.

يهمنا بالدرجة الأولى معرفة التوجه الحكومي، والاتفاق على أرضية مشتركة للعمل من شأنها تطوير الميمقراطية وضخ نفس جديد في الآليات المتعثرة، وإعادة الثقة لشعبنا في الأحزاب والمؤسسات، وغعطاء دفعة للاقتصاد الوطني قصد تلبية الحاجيات الملحة للمواطنين وغير ذلك من الإجراءات.

أعتقد أن الحزب كان صائبا في قرار المغادرة، ولقي ذلك ترحيبا واسعا من مختلف الأوساط، وسنساهم في خدمة بلدنا من هذا الموقع الجديد الذي اخترناه بصفة ديمقراطية، بعد نقاش عميق استمر لمدة شهور، وهذا ما فعلناه في الماضي حينما كان حزبنا متموقعا في المعارضة، بل حتى في الظروف التي تعرض فيها للمنع، فلا أحد استطاع إخراس صوتنا.