اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإصلاح الحقيقي بالمغرب يقتضي ربط القرار السياسي والإقتصادي الإستراتيجي بالإرادة الشعبية من خلال مؤسسات ديمقراطية تربط بين المسؤولية والمحاسبة وتعمل على ضمان خلق الثروة وتوزيعها العادل ووقف كل أشكال الفساد والريع وإحترام الحقوق والحريات
ودعت المكتب التنفيذي في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إلى إخراج المغرب من حالة الكساد والقلق العام وإنعدام الثقة في المستقبل، معتبرا أن البرنامج الحكومي خيب الآمال ولم يأتي بما يطمئن المغاربة ولم يفرز حكومة إصلاح”، مطالبا بإحترام الحريات النقابية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية مشيرا الى إستمرار بعض المقاولات في التضيق على حق في العمل النقابي”.
كما سجلت الكونفدرالية في بلاغها، قرار حل أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وطالبت في هذا الجانب، بـ”التحقيق في تسيير كل التعاضديات وجمعيات الأعمال الاجتماعية ودمقرطة تسييرها، وإصلاح كل الاختلالات في تدبيرها”.
وقرر المكتب التنفيذي، حسب ما جاء في نص البلاغ، مواصلة التحضير لتخليد ذكرى استشهاد المهدي بنبركة، المقرر تنظيمها يوم 26 أكتوبر 2019، والتي سيتم خلالها يقول المصدر ذاته، “الإعلان عن تأسيس أكاديمية المهدي بنبركة للأبحاث والدراسات الاجتماعية والثقافة العمالية”.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2020 هي إستمرار لنفس الإختيارات السابقة التي يحكمها منطق التوازنات المالية على حساب الأولويات الإجتماعية في ظل إنخفاض معدل النمو وإرتفاع المديونية وعجز الميزان التجاري”.
وشدد المصدر على أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 على أنه يجب أن يرتكز على مباشرة الإصلاحات الإجتماعية الكفيلة بتقليص الفوارق المجالية والطبقية وإرساء أليات حماية الإجتماعية وإعطاء دينامية جديدة للإستثمار المنتج وإحداث فرص الشغل وإصلاح النظام الضريبي بتخفيض الضريبة على الدخل وإعفاء المعاشات”.
