أقصبي: 3 بنوك فقط تحتكر القطاع بسبب تفويت الصلاحيات للوبي منذ سنوات

علّق الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي على الخطاب الملكي ليوم أمس الذي انتقد القطاع البنكي، قائلا إن ما يعيشه الأخير هو نتيجة عوامل تراكمت منذ تحرير القطاع قبل سنوات، بشكل جعل 3 بنوك فقط تحتكر لوحدها الثلثين.

وبالحديث عن القطاع البنكي في المغرب، اعتبر أقصبي، في تصريح لـ”آشكاين”، أننا نعيش في صلب قطاع للريع منذ أن تخلت الدولة عن سلطتها في تحديد سعر الفائدة الذي يتحكم في سياسة توزيع القروض، في إطار “التحرير”، فكانت النتيجة عمليا تفويت الصلاحيات لمجموعة ضاغطة من البنوك عبارة عن لوبي اسمه المجموعة المهنية لبنوك المغرب، في إطاره تتحدد سياسة القروض وأسعار الفائدة وتضبط السياسة المالية والسيادة النقدية للمغرب، والنتيجة أن المغرب وجد نفسه في وضع غريب فالاقتصاد الوطني ليس بخير فيما الأبناك تواكب الأرباح الخيالية كل سنة على حساب الاقتصاد الوطني وعلى حساب الاستثمارات.

وانتقد أقصبي في تصريحه لـ”آشكاين” بنك المغرب، نافيا أن يكون مستقلا “لأننا خلقنا سلطة فوق السلط المنتخبة، يسيره تكنوقراطي لا يعرف للمساءلة والمحاسبة إلا الخير والإحسان”، مضيفا: “باسم “الاستقلالية البنك المركزي يقوم بسياسات تعادي الاقتصاد المغربي، حسب املاءات البنك الدولي، وهذا ما تكشفه المندوبية السامية للتخطيط التي تقول إن السياسة المالية للبلاد تعمق البطالة، لأنه ينهج سياسة تقشفية تقلص من إمكانيات التمويل سعيا وراء ما يسمى بالتحكم في التضخم والحفاظ على توازنات المكرواقتصادية”.

وقال الملك محمد السادس إن “المغرب يتوفر، والحمد لله، على قطاع بنكي، يتميز بالقوة و الدينامية والمهنية، ويساهم في دعم صمود وتطور الاقتصاد الوطني. ويخضع النظام المالي المغربي لمراقبة مضبوطة، تختص بها هيآت وطنية مستقلة، ذات كفاءة عالية. وهو ما يعزز الثقة والمصداقية، التي يحظى بها القطاع البنكي، وطنيا وخارجيا.وقد بلغ درجة من التقدم، مكنته من الاستثمار في عدد من الدول الأجنبية، وخاصة بإفريقيا”

لكن ورغم ذلك، يستدرك الملك في خطاب افتتاح البرلمان: “لايزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا، لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون. وهو ما يتجلى مثلا، في صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

وأضاف: “أعرف جيدا أنه من الصعب تغيير بعض العقليات البنكية؛ كما سبق أن أكدت على ضرورة تغيير العقليات الإدارية، ووضع حد لبعض التصرفات، التي تعيق التنمية والاستثمار . لذا، نحث القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل”.