2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
hعتبرت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” أن “الإفراج عن هاجر الريسوني، مبعث ارتياح كبير، ولا شك أنه سبب يدعو للاحتفاء، لها ولأسرتها”، وإستدركت حديثها: “ولكن تظل الحقيقة هي أنها، وأربعة آخرين متهمين في هذه القضية، ما كان ينبغي أن يحتجزوا أو يدانوا أبداً في المقام الأول”.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن العفو الملكي لن يمحو الظلم الشديد الذي وقع على الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها والطاقم الطبي، داعية إلى “إلغاء حكم إدانتهم وتبرئة سجلاتهم”.
واضافت مرايف أن قضية هاجر الريسوني وتُظهر حجم العمل الذي مازال يتعين القيام به لحماية حقوق المرأة في المغرب. مشددة على أنه على السلطات المغربية عدم تجريم الإجهاض على وجه السرعة، وإلغاء جميع القوانين الأخرى التي تميز ضد المرأة.
ويشار انه في 31 غشت 2019، ألقي القبض على الريسوني، مع خطيبها الأمين رفعت، أثناء مغادرتهما مكتب أحد الأطباء في الرباط. كما ألقي القُبض على الطبيب، واثنين آخرين من الطاقم الطبي للاشتباه في إجرائهما عملية إجهاض. وفي 30 سبتمبر، حُكم على الريسوني، والأمين رفعت بالسجن لمدة عام، وحكم على الطبيب المتهم في القضية بالسجن لمدة عامين. كما حكم على العضوين الآخرين من الطاقم الطبي بالسجن، مع وقف التنفيذ، أحدهما لمدة عام، والآخر لمدة ثمانية أشهر. وحصلوا جميعًا على عفو ملكي.