لماذا وإلى أين ؟

صحف: مصادرة أموال برلمانيين بعد أحكام قضائية بأدائهم مليارا و123 مليونا

نستهل قراءة الصحف الصادر ليوم غد الاثنين 28 أكتوبر، بيومية “المساء” التي أوردت أنه بمجرد صدور أحكام في حق منتخبين بعدد من المجالس الترابية وبرلمانيين بمدينة مراكش، باشرت وزارة الداخلية مسطرة استخلاص أموال تقدر بالمليارات.

وأضافت اليومية، أنه بعد أن قضى المجلس الجهوي للحسابات بمدينة مراكش بأداء برلمانيين معروفين بالمدينة الحمراء، ومنتخبين سابقين وحاليين، مبالغ مالية لفائدة الدولة، واستنفاد جميع مراحل التقاضي (ابتدائيا، واستئنافيا)، راسلت وزارة الداخلية المجلس الجماعي لمراكش من أجل استخلاص أموال تفوق قيمتها 800 مليون من أرصدة مستشارين جماعيين وبرلمانيين سابقين وحاليين يحظون بشهرة كبيرة بمدينة مراكش.

وفي خبر آخر أوردت الصحيفة أيضا، أن المنافسة وأسعار الوقود تهددان “لارام” بخسائر تفوق 10 مليارات، حيث ينتظر أن تختم الشركة هذه السنة برقم معاملات يبلغ 16.29 مليار درهم بانخفاض تقدر نسبته 2.9 في المائة، وعجز في النتيجة بقيمة 102 مليون درهم، مسجلة بذلك تدهورا مقارنة بالربح المسجل في 2018 والذي بلغ 225 مليون درهم.

ونقرأ في صحيفة “الأحداث المغربية” أن المخطط الدموي الذي كانت تعتزم الخلية الإرهابية التي تم تفكيكيها بمدن وزان وشفشاون ومنطقة دار بوعزة وطماريس، استهدف مواقع بحرية.

وفي هذا السياق تقول الجريدة أنه من بين الأهداف التي كان أفراد الخلية الإرهابية ينوون مهاجمتها، مجموعة من المواقع الحساسة في المياه الإقليمية للمملكة على البحر الأبيض المتوسط، ومما يؤكد خطورة هذه الخطط، توضح ذات الجريدة، مجموعة من المعدات الخاصة بالغطس التي تم حجزها، وهي بندقيتان للصيد تحت الماء ومنظاران، بالإضافة إلى حجز قارب مطاطي ومجموعة من المعدات الخاصة بالغطس عبارة عن بذلات وصدرية وجهاز تنفس وكاميرا خاصة بالتصوير تحت الماء.

كما أوردت الصحيفة أيضا، أن الفرقة الوطنية تحقق في ملف المضاربات العقارية، حيث أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ملف التلاعبات والإختلالات التي واكبت تدبير وتفويت بعض عقارات الدولة بمراكش على عهد عبد الفتاح البجيوي والي الجهة المعزول، (أحال) على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع تعليمات صارمة تقضي بالاستماع لبعض المسؤولين الكبار بالمدينة الذين تحيطهم شبهة المشاركة في استنزاف والمضاربة في الوعاء العقاري الدائر في فلك أملاك الدولة.

أما جريدة “الصباح” فقد أوردت أن وسطاء ينتشرون في أسواق الجملة للخضر والفواكه بأسماء وكلاء يتقضاون رسوم بيع بلغت حوالي 76 مليارا يلهفونها ولا يؤدونها للجماعات.

وقالت اليومية، إن لجانا تابعة للمجالس الجهوية للحسابات شرعت في إنجاز المرحلة الثانية من جولات افتحاص وتدقيق شملت عددا من أسواق الجملة للخضر والفواكه التي تعرف اختلالات مالية وإدارية وتنظيمية بالجملة، وتحول بعضها إلى مستنقعات لاقتصاد الريع والتهرب الضريبي، والامتناع عن أداء مستحقات الدولة.

كما أوردت الصحيفة في خبر آخر أن مصالح الأمن اعتقلت مؤخرا نجل موزعة الهاتف بالمحافظة العقارية العامة بالرباط، المتهمة بالنصب على مواطنين، والحصول على عشرات الملايين منهم، ويعمل نجلها في سلك الشرطة بالقصر الملكي بالصخيرات، ويملك العديد من العقارات وضيعة فلاحية وعدة سيارات، وهو ما يعني أن والدته كانت تحول له كل الأموال التي كانت تحصل عليها من ضحاياها الذين يفوق عددهم 15 شخصا.

 

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x