صادق مجلس الأمن على القرار 2494 بتمديد مهمة المينورسو لمدة سنة كاملة الى غاية 31 اكتوبر من سنة 2020, خلافا لتوجهه السابق باعتماد ستة اشهر فقط،
وبذلك يعود مجلس الأمن الى نهجه السابق في جعل السنة أمدا لدراسة الحالة الدورية في الصحراء واعطاء مهلة كافية لنفسه وللامين العام للامم المتحدة من أجل تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام.
وقد بقي هذا المنصب شاغرا بعد الاالاستقالة المفاجئة هورست كولر منه بادعاء لأسباب صحية.
كما أن هذه الميسرة والمهلة تحتاجها الجزائر التي اصبحت طرفا أساسيا في المفاوضات حتى تتضح الصورة لديها بعد الحراك الشعبي، والدعوة لاجراء انتخابات رئاسية،.
كما أن البوليساريو نفسها مقبلة على مؤتمرها الواحد والعشرون، أي أن الأمانة العامة لمجلس الأمن والأطراف يحتاجون الى هذه العتبة لتنضج الأمور وتستقر لديها للدخول في عملية سياسية تراعي اطارها ومرجعها الجديد في قرار مجلس الأمن في اكتوبر من السنة الماضية وقرار ابريل الماضي.
القرارين المذكورين حددا مواصفات الحل في السياسي والواقعي والعملي، والذي يأخذ بعين الاعتبار أبعاد التنمية والأمن والاستقرار في صناعته،
ناهيكم عن حث الاطراف نفسها على تتصف بالواقعية في عملية البحث عن حل والابتعاد عن الطوباوية، وكل هذه الشروط تدعم وتعزز وتعطي الأولوية للمبادرة المغربية بالحكم الذاتي. وفي نفس الوقت تبتعد من تصلب البوليساريو عند خطة التسوية والاستفتاء.
فهي مبادرة بمثابة حل سياسي وواقعي يضمن حقوق كافة الأطراف، وينسجم ويتطابق مع القانون الدولي، ويضمن الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار والتكامل في للمنطقة كاملة .
وقد لقي القرار رفضا سريعا من البوليساريو، وانطلقت دعوات لانهاء انخراطها في عملية السلام والخروج منها بادعاء ان القرار الجديد اعدم الزخم السياسي الذي خلقته لقاءات المائدة المستديرة
محام خبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.
