العثماني: لن نسمح بإعادة طرح نقاش الإجهاض والحريات الفردية من جديد

قال رئيس الحكومة الأمين العام لحزب “العادلة والتنمية”، إن حزبهم لن يسمح بإعادة طرح نقاش الحريات الفردية والإجهاض من جديد بعدما كانت لجنة ملكية قد حسمت في هذا الأمر وخرجت بتوصيات تم إدراجها في مشروع القانون الجنائي.

وأضاف العثماني في كلمة له خلال لقاء اجتماع اللجنة الوطنية للحزب يومه السبت 02 نونبر الجاري، “طفت على السطح من جديد بعض النقاشات مثل قضية الحرية الفردية والإجهاض وذهبت الآراء يمنة ويسرى”، مردفا “الأمور التي تتجاوز حدود الثوابت الوطنية سمحو لنا راه حنا لنا فيها توجه واضح وهو التبات على كل ما يهم المرجعية الإسلامية وموقفنا واضح في هذا النقاش”.

وتباع “البعض يحاول أن يعيد عقارب الساعة إلى الصفر والنقاش إلى بداياته وهي أمور غير إيجابية”، مردفا “يجب أن نشتغل في الأمور المفيدة للوطن والمواطنين، ونبينو حنة يدنا بدل من إعادة تفكيك ما اتفقنا عليها وهذا شيء غير مفيد ولن نسمح به ولن نكون طرف فيه ما دامت الأمور تمت مناقشتها والتوافق عليها وفق الثوابت الإسلامية والوطنية”، مشددا على أن حزبهم ” سيظل دائما يدافع عن المرجعية الإسلامية بفهم تجديد مستقبلي في إطار التوفيق بين الثوابت الوطنية والتحديث والديمقراطية، وهذه الأمور نظرنا لها قديما وواضح لنا”.

وطمئن العثماني أعضاء حزبه من جهة ومناصريه من جهة أخرى ودعاهم إلى الدفاع عن هذه القضية”، في إشارة إلى التصدي للمطالبين بالحريات الفردية وحرية الإجهاض.