في سياق التطورات التي عرفها معتقلو حراك الريف بسجن رأس الماء بمدينة فاس، عقب تسريب التسجيل الصوتي لناصر الزفزافي، زعيم الحراك، المحكوم عليه بـ20 سنة سجنا نافذة، والذي عبر فيه عن موقفه من حرق العلم الوطني المغربي وجدد فيه كشفه عن تعرضه للتعذيب أثناء إعتقاله، أجرت “آشكاين” حوارا مع عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.
1 ما رأيكم في تنقيل ومعاقبة معتقلي حراك الريف بعد تسريب تسجيل الزفزافي؟
هذه الإجراءات مست معتقلي الريف بسجن فاس، فهي تدخل في إطار السلوك المستمر للسلطات الهادف إلى التضيق على النشطاء ومحاولة خنقهم والتضييق على عائلاتهم. وهو سلوك ليس جديد إذ سبق للمعتقلين أن تم تفريقهم على سجون مختلفة بعدما كانوا مجتمعين في سجن عكاشة، كما أن هذه الإجراءات تمس الحقوق المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من طرف الأمم المتحدة أو القانون المنظم للسجون.
وأعتقد أن هذه الإجراءات التعسفية تعكس تعنت السلطات ضد معتقلي حراك الريف، بحيث أن أي حدث يتم استغلاله للإجهاز عن المكتسبات التي يكون قد حققها المعتقلون.
2/ هل يمكن القول إنه بهذه التطورات لن يكون هناك انفراج لملف حراك الريف؟
رغم المجهودات والمطالبات وعدد من المحاولات التي هدفت إلى حث السلطات على ضرورة رفع حالة الاحتقان والتجاوب مع مطالب المبادرات ومطالب العائلات بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والاستجابة لمطالب ساكنة الحسيمة لكن يبدو أن المسؤولين لازالوا متشبثين بقهر هذا الشعب.
وأوكد أن هذا السلوك المستمر في انتهاك حقوق الإنسان لا يشمل حراك الريف فقط بل كل الحركات الاحتجاجية والتضيق الذي تشهده الجمعيات والهيئات السياسية، بحيث أن ذلك مؤشر على المنحى التراجعي الذي تعيشه البلاد.
3/ كهيئات حقوقية، ما هي الخطوات التي ستتخذونها في هذا الإطار؟
الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، كمنظمات للمجتمع المدني تلعب دور الوسيط، سنستمر في الترافع والمطالبة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، وسننبه السلطات للخروقات التي يعرفها الوضع الحقوقي، وكذا الترافع أمام الأمم المتحدة والمقررين الخاصين للأمم المتحدة ناهيك عن الخروج في احتجاجات.
باي حق وباي قانون وضعي او سماوي يتم اطلاق سراح من اهان الله في بيته واهان شعبا في وطنه ومؤسسات بعينها . مثل هؤلاء الحقوقيين هم سبب الخراب في الاوطان العربية يبيعون الوهم للجهلة مدعمين من جهات خارجية