كشف رئيس فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس المستشارين، محمد العلمي، عن فضيحة من العيار الثقيل عندما تحدث عن تعامل مسؤولين كبار مع المصحات الخاصة في “النوار”.
وقال العلمي في معرض تعقيب له على جواب لوزير الصحة خالد آيت الطالب، بجلسة للأسئلة الشفهية يومه الثلاثاء 05 نونبر الجاري، “إن الهاجس عند بعض المصحات الخاصة هو تغليب الربح المادي على المهنية”، مشددا على أن هذه المصحات تعرف انتشار ظواهر مشينة مثل ظاهرة النوار والتي يلج إليها برلمانيين وزراء وقضاة”.
وأكد المستشار نفسه أنه رغم كون القانون الجنائي يمنع تقديم شيك على بياض إلا أن مصحات خاصة مازالت تتعامل به”، بل والأكثر من ذلك، يردف المتحدث “فإن مصحات خاصة تعمل على احتجاز جثث المتوفين إلى حين تحصيل مبالغ مالية من ذويهم”.
من جهته أكد وزير الصحة ما قاله المستشار البرلماني حول المصحات الخاصة، وأوضح أن وزارته “تقوم بإجراءات لمواجهة هذا الظواهر”.
وأشار المسؤول الحكومي نفسه إلى أن “38 مؤسسة شملها التفتيش، 62 مصحة و21 عيادة، وتم اتخاذ قرار اغلاق مصحتين وعيادة طبية، وإصدار عقوبات أخرى في حق مصحات وعيادات أخرى”.
