أمر قاض في المحكمة العليا الجزائرية، بإيداع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي الحبس المؤقت في تهم فساد، لتصبح أول مسؤولة رفيعة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تدخل السجن.
واستمع قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، أول أمس الإثنين، طيلة ساعات لخليدة تومي في تهم تبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة، خلال شغلها لمنصب وزير الثقافة، كما نقل التلفزيون الرسمي من دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الملفات.
وتعد تومي أول امرأة كانت في منصب رفيع، خلال عهد بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل، تودع السجن في إطار حملة على الفساد، طالت رموز نظامه من وزراء رجال وكبار المسؤولين ورجال الأعمال خلال الأشهر الماضية.
وتومي (61 سنة) شغلت منصب وزيرة ثقافة بين عامي 2002 و2014 وهي قيادية سابقة في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني.
كما عرفت بنضالها في صفوف جمعيات نسوية تتبنى الدفاع عن الثقافة الغربية وتفتح المجتمع.
وسابقا نشرت وسائل إعلام محلية عن تحقيقات مع تومي في قضايا فساد، تخص تسيير موازنة تظاهرتي الجزائر عاصمة للثقافة الإسلامية العام 2011 والجزائر عاصمة للثقافة العربية عام 2015.
والتظاهرتان دامت الواحدة منهما سنة كاملة وهما عبارة عن مهرجانات للترويج لثقافة دول عربية وإسلامية في الجزائر، والتعريف بالعادات والتقاليد للجزائرأيضا لدى هذه الدول.
