في سابقة من نوعها، دفع النائب البرلماني عمر بلافريج، الحكومة على تقديم معطيات تفصيلية عن الميزانية المخصصة للبلاط الملكي برسم مشروع ميزانية 2020، وهي المعطيات التي تولى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، تقديمها.
الرميد الذي حل يوم أمس الثلاثاء 5نونبر الجاري، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لتقديم هذه الميزانية وكذا مناقشتها مع أعضاء اللجنة، تفاعل مع سؤال تقدم به النائب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، حول الزيادة في الميزانية المخصصة للبلاط الملكي للسنة المالية المقبلة.
بلافريج اعتبر تفاعل الرميد مع سؤاله أمرا عاديا، وأنه هذا هو ما يجب أن يكون، بل الأكثر من ذلك، رأى أنه (الرميد) “كان يجب عليه ان يقدم هذه المعطيات التفصيلية للمواطنين أولا احتراما للدستور”.
وأضاف بلافريج في تصريح لـ”آشكاين”، “كل عام في أي مشروع ميزانية أتساءل عما لا أفهمهم، وهذا هو الطبيعي، فمن المفروض أن أي نائب برلماني يحترم الثقة التي وضعه فيه المغاربة يجب عليه التساؤل حول ما لا يفهمه”، مردفا “وأنا كلما طُلب مني المصادقة أو التصويت على شيء ما يجب أن أفهمه أولا، لهذا فأنا أطرح السؤال حول ميزانية القصر الملكي لأفهم وبدون خلفيات، وذلك انطلاقا من الحق الذي منحه لنا الدستور والثقة التي وضعها فينا المواطنين، ولا طابو لدي في هذا الأمر”.
وأبرز النائب نفسه أنه في السنة الماضية طرح سؤالا حول نفس الموضوع، ووعده وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، الذي كان قد تكلف بمناقشة ميزانية البلاط الملكي بالجواب على سؤاله بعد تجميع المعطيات، لكن مرت سنة وخرج من الحكومة دون أن يجيبه، وهذه السنة طرح نفس السؤال ووعده الرميد بالجواب عليه بعد تجميع المعطيات، “وفعل ذلك مشكورا”.
وأوضح المتحدث أن سؤاله لهذه السنة كان حول أسباب الزيادة التي أضيفت لميزانية البلاط الملكي، وحصل على جواب بتفصيل حول الموضوع، معتبرا أن “الجواب دليل على أننا نتقدم نحو مجتمع الديمقراطية الذي تمنى الوصول إليه يوما”، مشددا على ان هذا الأمر “يتطلب دستورا وقوانين وكذلك فاعلين يؤمنون بالديمقراطية، وهذا هو المشكل، فالفاعلون يظهر وكأنهم لا يؤمنون بالدمقراطية ويمارسون واجبهم بتحفظ”، يقول بلافريج ويتساءل “فهل يعقل أن يمنحني الناس ثقتهم ويُطلب مني التصويت على قانون ما أنا لا أفهمه وأصوت عليه دون أن أتساءل حوله؟”.
يذكر أن مصطفى الرميد كان قد أوضح في معرض جوابه على تساؤل بلافريج، أشار إلى أن “التغيير الذي طرأ على ميزانية البلاط الملكي برسم 2020 يهم باب الموظفين بزيادة تصل 42 مليون درهم، وذلك لمراجعة التوظيفات وترقيات مختلف الموظفين والعاملين، وتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف بشأن تحسين أوضاع مختلف فئات الموظفين”.
