اتضح أن مياها كثيرة جرت تحت الجسر خلال انتخابات رئيس ومكتب جديدين لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة. إذ شدد محمد سعود، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، على أن نور الدين مضيان خان الحزب وخان رؤساء الفرق، فقط بهدف تمكين الاستقلالية رفيعة المنصوري من الظفر بمنصب النائبة الثانية في تشكيلة المكتب الجديد الذي تترأسه البامية فاطمة الحساني.
وعلى ضوء ما كشفه سعود، دعا المكتب التنفيذي إلى البت في الموضوع والتحقيق مع ما قام به مضيان.
تحركات مضيان وراء الكواليس فضحها سعود في رسالتين وجههما إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وقد تم تسريب الأولى إلى الصحافة رغم أنها نُشرت داخل مجموعة خاصة بأعضاء اللجنة على تطبيق الواتساب، والتي يتوجب أن تبقى سرية لكون المجموعة تُخصص للتداول في أمور داخلية.
والموضوع الأساسي هنا الذي دعا سعود الحزب إلى مناقشته والتحقيق فيه، هو أن اللجنة التنفيذية كانت قد قررت أنه من ناحية المبدأ فإن سعود سيكون هو مرشح الحزب لرئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، لكن “الأخ نور الدين خان قرار اللجنة وقال لحزب الأصالة والمعاصرة أن “الميزان” لن يقدم أي مرشح”، وبالتالي “خان أسس ومبادئ الحزب، كما أنه صرح في جميع الاجتماعات بأن حزب العدالة والتنمية خط أحمر وبأنه يتحرك بناء على تعليمات وزارة الداخلية”، يقول سعود في رسالته الفاضحة لما جرى حينها.
ولفت سعود إلى أنه قبِل في الماضي أن يكون النائب الأول للعماري لأنه كان زعيم حزب والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ولا يريد الانتقاص من مكانة عضو اللجنة التنفيذية للحزب والاشتغال الآن كنائب الرئيس لكاتبة المجلس السابقة.
سعود قال أيضا إنه بعد إلحاح من جميع أعضاء اللجنة التنفيذية، بحضور الأمين العام نزار بركة، تقرر الحفاظ على نفس المناصب والأسماء من أجل الاستقرار على مستوى الحزب والجهة، لذلك طلب بركة من سعود أمام أعضاء اللجنة التنفيذية ترك تنفيذ هذا الأمر لنور الدين، مضيفا: “يوم الأحد 20 أكتوبر 2019، قمنا نحن الأعضاء السبعة بالجهة باجتماع أصر الأخ نور الدين على حضور مفتش الحزب بإقليم الفحص أنجرة ونائب المفتش بإقليم طنجة لأطواره. ولقد صرحت للجميع بأنني لا أهتم بمنصب نائب الرئيس وأنني أتنازل للشخص الذي أثق فيه وهو الأخ محمد الرملي. لكن الأخت رفيعة انتفضت وعارضت الأمر وقررت الترشح ضده، الأمر الذي رفضه الأعضاء بالإجماع”.
وأمام هذا الرفض ترشحت رفيعة لتكون نائبة ثامنة للرئيس، وترشحت معها عضوتين أخريين. قبل أن يدخل مضيان من جديد على الخط، حيث كشف سعود أنه (مضيان) توسل إليه هو والبرلماني عبد العزيز الأشهب بشدة ليطلبا من جميلة وحنان الأشهب سحب ترشيحهما بمبرر أن رفيعة غارقة في القروض البنكية، وذلك ضدا في إجماع الأغلبية.
ولم يقف أمر مضيان عند هذه المناورات، إذ قال القيادي الاستقلالي إن مضيان “زور اختيارات الفريق وقدم اسم رفيعة لمنصب النائب الأول واسم الرملي لمنصب النائب الثامن للرئيسة الجديدة للجهة لتكوين لائحة المكتب” مشيرا إلى أن هذا ما دفعه للتدخل من جديد للوقوف في وجه تحركات مضيان، مؤكدا أن الأخير تنازل عن منصب النيابة الأولى التي كانت منكوبة لحزب الاستقلال، (تنازل) لحزب العدالة والتنمية لأنه لم يستطع فرض صديقته رفيعة المنصوري كنائبة أولى للرئيس.
وختم سعود رسالته بالتأكيد على أنه لا يستطيع البوح بكل شيء، مبديا أسفه من أن “يقوم المرء بخيانة مبادئه بعد كل سنوات النضال”، مشددا على أنه “لو لم يقم الأخ نور الدين بكل هاته المؤامرات والدسائس كنا حصلنا على رئاسة الجهة، وحجته الواهية أن التحالف مع العدالة والتنمية خط أحمر مردود عليها لوجود العدالة والتنمية مع الأغلبية الحالية”.
